قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من ثلاثة صحفيين بقناة الجزيرة على حكم سجنهم لاتهامهم بدعم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق محمد مرسي. وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة، مع رفض طلبات هيئة الدفاع بالإفراج عنهم بكفالة على ذمة القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت، في شهر يوليو الماضي، على الصحفيين الثلاثة وهم الأسترالي بيتر غريست، والمصري– الكندي محمد فاضل فهمي، والمصري باهر محمد بالسجن فترات تتراوح ما بين 3-7 لإدانتهم ب«مساعدة منظمة إرهابية». وأنكر الصحفيون الثلاث الاتهامات الموجهة إليهم بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقوبل حكم سجن الصحفيين بانتقادات على المستوى الداخلي والخارجي، واعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية المحاكمة والحكم مثالا على «تداعي» نظام القضاء المصري. وألقي القبض على الصحفين في فندق الماريوت بالقاهرة، حيث اتهمت النيابة المتهمين باتخاذ جناحين بالفندق الشهير بوسط القاهرة كمركز إعلامي. وأشار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في شهر نوفمبر الماضي إلي أنه يدرس إصدار عفو عن جريست وصحفيين اثنين آخرين يعملون لقناة الجزيرة والذين أودعوا السجن قبل عام. ورحبت وزيرة الخارجية الأسترالية باحتمال الإفراج المبكر عن جريستي، وقالت إنها "ستبحث الأمر مع مندوب مصر في الأممالمتحدة". وأصدر السيسي في شهر نوفمبر الماضي قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر الأمر الذي أثار احتمال أن يفرج عن ريستي والكندي المصري محمد فهمي. وتدعم قطر التي تمول قناة الجزيرة جماعة الإخوان المسلمين وتصدعت علاقتها بمصر بعد أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو عام 2013. وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر، لخروجها عن الحياد المفترض. ووقعت دول السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر، في نوفمبر الماضي، على «اتفاق الرياض التكميلي» لإنهاء خلاف استمر بين مصر وقطر لقرابة ثمانية أشهر بمبادرة من المملكة العربية السعودية. ورحبت القاهرة بمبادرة العاهل السعودي لتوطيد العلاقات مع قطر، كما أعلنت الدوحة استعدادها لانهاء الخلاف مع مصر. وأعلنت قناة «الجزيرة مباشر مصر»، نهاية الشهر الماضي، تعليق بثها من العاصمة القطريةالدوحة، تزامنا مع الاستعداد لقمة ثلاثية بين مصر والسعودية وقطر لإتمام المصالحة المصرية القطرية برعاية سعودية.
