الدوحة: نوه تقرير اقتصادي عالمي بالجهود التي تبذلها حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تنويع اقتصاديتها عبر إتباعها خطط شاملة طويلة الآجل . وتوقع التقرير الذي أجرته وحدة إيكونوميست للمعلومات بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال تراجع مساهمة قطاعي النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الخليجي بنسبة 3.3% سنويا خلال السنوات العشر القادمة يقابله نمو في القطاعات غير النفطية بنسبة 5.1% سنويا لنفس الفترة. ولفت الى أن نمو القطاعات غير النفطية على حساب القطاعات النفطية في الاقتصاد الخليجي على مدى العقد المقبل يعود الى خفض معدلات الدول المصدرة للنفط لإنتاجها للمحافظة على أسعارها إضافة إلى دعمها للقطاعات غير النفطية في سياق خطتها لتنويع اقتصادها تلافيا للهزات الاقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط عالميا. ويوضّح التقرير الذي أعلن عنه أمس خلال مؤتمر صحفي عقد بهيئة مركز قطر للمال الدوافع الكامنة وراء التنويع الاقتصادي حيث يسلط الضوء على المخاطر المحدقة بالاقتصاد والأعمال إذا لم تتوجه المنطقة الخليجية نحو تنويع اقتصادياتها بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز، كما يحدد أفضل القطاعات غير النفطية الواعدة بين مجموعة القطاعات الحالية. ويؤكد التقرير أن صناعة النفط والغاز هي الدعامة الأساسية لاقتصاديات دول الخليج وأن التنويع الاقتصادي أصبح وشيكاً للحفاظ على الازدهار في تلك الاقتصاديات، لافتا الى أن صناعة النفط والغاز هي أكبر القطاعات الاقتصادية في المنطقة حيث توفر حوالي 80% من عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية في معظم دول الخليج. ووفقاً للتقرير الوارد عبر وكالة الأنباء القطرية "قنا" فان هناك ثلاثة أسباب رئيسية تدفع كافة دول الخليج لتطوير القطاعات غير النفطية من أجل تنويع اقتصادياتها بعيداً عن النفط والغاز ومنها ما شهدته الفترات السابقة من انخفاض حاد لأسعار النفط وتأثير ذلك سلبيا على اقتصادياتها، كما أن قطاعي النفط والغاز يوفران القليل من فرص العمل حيث لم يعد بإمكان القطاع العام استيعاب النمو السكاني السريع في المنطقة، إضافة إلى مخاطر نفاذ تلك الاحتياطات حيث تأتي خطط التنويع الاقتصادي في سياق حاجة دول الخليج إلى التحضير لعصر ما بعد النفط على المدى الطويل. كما يحدد التقرير أربعة مجالات واضحة ذات ميزة نسبية لدول الخليج حيث يلخص الاتجاهات الرئيسية في كل قطاع على مدى السنوات العشر القادمة وتشمل هذه المجالات: الصناعة كثيفة استخدام الطاقة، مثل البتروكيماويات والبلاستيك والألمنيوم والتعدين والصناعات القائمة على المعادن والتجارة ( تجارة الجملة والتجزئة) والخدمات اللوجستية (على أساس المكان والخبرة) والسياحة والضيافة والطيران. يذكر أن تقرير وحدة إيكونوميست للمعلومات حول التنوع الاقتصادي هو التقرير الرابع ضمن سلسلة تقارير أعدتها "إيكونوميست "حول اقتصاديات دول الخليج حتى عام 2020 وهي تقرير "الخليج والعالم" الذي ينظر في الدور المتغير لدول الخليج في الاقتصاد العالمي الذي تم نشره العام الماضي وتقرير حول "دول الخليج وشعبها" الذي يشتمل على تقييم آفاق التركيبة السكانية والتعليم والمهارات في المنطقة الذي نشرت نتائجه العام الماضي أيضا إضافة إلى تقرير حول "موارد للمستقبل" الذي يناقش كيفية إدارة دول الخليج للموارد الطبيعية الرئيسية (النفط والغاز والمعادن والماء والغذاء) على مدى العقد المقبل الذي نشرت نتائجه العام الجاري.
