قال وزير الدولة لشئون الإسكان بالكويت ياسر أبل إن بلاده تستعد لإقرار مشروع قانون يقلل الإعتماد على خزينة الدولة في توفير وحدات سكنية للمواطنين، ويكون مساندا للإجراءات المتبعة حاليا. وتلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، التابعة لوزارة الدولية لشؤون الإسكان بالكويت، بتوفير سكن خاص لكل مواطن كويتي متزوج. وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح معرض لصناعات البناء بالكويت اليوم الأحد، أن الحكومة وفرت حتى الآن 50% من الوحدات السكنية التي وعدت بتوفيرها خلال العام المالي الجاري الذى ينتهى في مارس / آذار المقبل، مؤكدا أن المؤسسة ملتزمة بتوفير 12 ألف وحدة سكنية سنويا. كان أبل قد قال في تصريحات فى شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، إن الالتزام بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا، سيؤدى إلى انخفاض أعداد طلبات الانتظار ما سيؤدي إلى انخفاض أو استقرار أسعار العقارات السكنية في الدولة. وأشار أبل في تصريحاته اليوم إلى أن من ضمن المعالجات المقدمة لحل مشكلة الاسكان، تخصيص مناطق للاستثمار التجاري والصناعي والحرفي والترفيهي داخل المدن الجديدة يخصص ريعها للمساهمة في سد تكاليف تنفيذ هذه المدن وتوجيه المتبقي منها لتعزيز رأس مال المؤسسة وتنفيذ مشاريعها المستقبلية. وأضاف الوزير أنه من خلال ذلك يمكن تقليل اعتماد المشاريع الاسكانية على الميزانية العامة للدولة التي تتزاحم عليها الالتزامات. وتثار في الكويت مطالبات من قبل المهتمين بالقطاع العقاري بضرورة إشراك القطاع الخاص في بناء المدن الإسكانية، واقتصار دور الحكومة على الرقابة والإشراف. وتمثل مشكلة السكن الخاص قضية كبرى في الكويت بالنسبة لمواطني البلاد، ما يضطر الحكومة لتوفير قطعة أرض سكنية لكل مواطن وتوفير تمويل بقيمة 70 ألف دينار من بنك التسليف الحكومي، كقرض حسن (بدون فوائد) يسدد على مدى 40 سنة، للبناء عليها. وتسببت قلة الأراضي الصالحة لبناء مساكن في الكويت، بسبب هيمنة وزارة النفط والمؤسسة العسكرية على معظم أراضي البلاد، في أن يضطر المواطنون لانتظار دورهم في التقدم لمؤسسة الرعاية السكنية الحكومية لتملك قطعة أرض سكنية، إلا أن المؤسسات النفطية بدأت في التخلي عن بعض الاراضي غير المنتجة لمؤسسة الرعاية السكنية لاستخدامها في "السكن الخاص". ويضطر المواطنون الكويتيون لاستئجار شقق، لحين الحصول على أراض سكنية من الحكومة، وتدفع الحكومة لكل مواطن بلا سكن خاص بدل ايجار يبلغ 250 دينار. ووفقا لإحصائيات رسمية فهناك ما يقرب على 110 ألف مواطن كويتي ينتظرون دورهم في تملك سكن خاص. وتبرز أزمة السكن الخاص كأحد أكبر القضايا الإجتماعية في الكويت الغنية بالنفط، وتوليها الحكومة والبرلمان أهمية بالغة ، حتى أن البرلمان الكويتي وضعها على رأس أولوياته في دور الانعقاد الحالي. وتوقعت وزارة المالية الكويتية، في بيان صادر مطلع الشهر الجاري أن تصل إجمالي المصروفات في موازنة العام المالي الجاري نحو 23.212 مليار دينار، إضافة إلى برامج الدعم المدرجة ضمن الباب الخامس من الميزانية المقدرة بنحو 8.333 مليار دينار، فيما تصل الايرادات العامة المتوقعة خلال السنة المالية الحالية إلى نحو 20 مليار دينار حيث تمثل الايرادات النفطية النسبة الأكبر من جملة الإيرادات بما يعادل 93.7% أي نحو 18.8 مليار دينار.
