حمل رئيس مجلس الأمة (البرلمان )الكويتي مرزوق الغانم، الحكومة المسئولية عن تفاقم مشكلة الإسكان في الكويت التي وصفها بأنها "كرة ثلج" لكنه لم يعف المجالس السابقة أيضا من المسئولية . وتعاني الكويت من مشكلة إسكان عميقة تطول أغلب شرائح المجتمع، وهناك ما يجاوز نحو 110 ألف مواطن كويتي ينتظرون دورهم في تملك سكن خاص ويأخذ هذا الأمر أبعادا اجتماعية وسياسية خطيرة. ونقلت وكالة "الأناضول" عن الغانم قوله في افتتاح "مؤتمر الكويت للإسكان" في العاصمة الكويت اليوم الأحد "الحكومة هي المسئول الأول عن هذا الملف بكافة جهاتها المعنية من وزارة إسكان وبلدية ومالية وتجارة وتخطيط وتربية وصحة وغيرها". ويناقش المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في البلاد حل مشكلة الإسكان التي تضخمت بالكويت منذ 10 سنوات تقريبا مع تزايد اعداد الراغبين في سكن خاص. ورأى رئيس مجلس الأمة الكويتي، إن قضية الإسكان " قضية متنامية تتضخم "ككرة ثلج"، وأن كل دقيقة تمر عليها دون حل يفاقم في إلحاحها وضرورتها، وأنها قضية عابرة فوق الخلافات السياسية والمذهبية والعرقية والقبلية والأيديولوجية". وجاءت قضية الإسكان، بالمرتبة الأولى في سلم أولويات الاستبيان الذي أجراه البرلمان الكويتي لتحديد القضايا التي تهم المواطنين، كما تأتي مشكلة الأرض على رأس المشاكل التي تحتاج إلى حل، وذلك لعدم وجود مشكلة مادية للدولة لبناء مدن سكانية . ووصف الغانم مشكلة الإسكان، بأنها واحدة من المستنقعات السياسية، مبينا أنها قضية معقدة ولا تحتاج الى تنظير وكلام سياسي بقدر ما تحتاج الى تخطيط وعمل، مشيرا إلى أنها مشكلة ملتبسة، متشعبة، متفرعة. ودعا إلى تغيير التعاطي ( الأسلوب) الحكومي والبرلماني السابق إزاء القضية ما يستدعي فرض الثورة على كل أشكال التعاطي السياسي السابقة. وتمثل مشكلة السكن الخاص قضية كبرى في الكويت بالنسبة لمواطني البلاد الأصليين، ما يضطر الحكومة لتوفير قطعة أرض سكنية لكل مواطن عبر توفير تمويل بقيمة 70 ألف دينار (248.5 ألف دولار) من بنك التسليف الحكومي، كقرض حسن يسدد على مدى 40 سنة، للبناء عليها.