تصدرت الدول الخليجية قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأقل فساد في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2014، وفق مؤشر "مدركات الفساد" الذي أصدرته المنظمة المعنية بمكافحة الفساد والتي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها. وحسب المنظمة، فكلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم، من صفر كلما دل ذلك على أن تلك الدولة أكثر فساداً وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها وتراجع نسبة الفساد بها. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول المنطقة الأقل فسادا لعام 2014، وسجلت 70 درجة وجاءت في المرتبة 25 عالميا، وقطر الثانية ب 69 درجة والتي جاءت في المرتبة 26 عالميا والبحرين تشاركت المرتبة الرابعة مع كل من الأردن والمملكة العربية السعودية وحصلت كل دولة على 49 درجة وجاءوا في المرتبة 55 عالميا، بينما سجلت سلطنة عمان 45 درجة وجاءت في المرتبة الخامسة بالمنطقة والمرتبة 64 عالميا والكويت السادسة ب 44 درجة وفي المرتبة 67 عالميا. وجاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصلت على 60 نقطة، واحتلت المرتبة 37 عالميا. وتصدرت تونس دول منطقة شمال أفريقيا الأقل فسادا في المؤشر حيث سجلت 40 درجة وجاءت في المرتبة 79 عالميا، متقدمة على المغرب التي سجلت 39 درجة وجاءت في المرتبة 80 عالميا، ومصر التي سجلت 37 درجة وجاءت في المرتبة 94 عالميا، والجزائر التي سجلت 36 درجة وفي المرتبة 100 عالميا. وسجلت إيران 27 درجة واحتلت المرتبة 136 عالميا، وسجل لبنان 27 درجة وجاءت في المرتبة 136 عالميا، وسجلت سوريا 20 درجة شغلت المرتبة ال 159 عالميا، و سجل اليمن 19 درجة وشغلت المرتبة 161 عالميا، بينما سجلت ليبيا 18 درجة وعالميا جاء ترتيبها 166، وجاء العراق في ذيل قائمة المنطقة بعدما سجل 16 درجة، ويحل في المرتبة 170 عالميا. وقالت الشفافية الدولية إن الفساد مشكلة تواجه كل الاقتصادات، وتتطلب أن تقوم المراكز المالية الرائدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتعاون مع الاقتصادات سريعة النمو من أجل منع إفلات الفاسدين من جريرة أفعالهم. وقال خوزيه أوغاز رئيس الشفافية الدولية: "يُظهر مؤشر مدركات الفساد 2014 أن النمو الاقتصادي يتقوض وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية". وأضاف قائلاً: "يقوم المسؤولون الفاسدون بتهريب أموال تم تحصيلها بطرق غير مشروعة إلى حيث الأمان في شركات خارج أراضي دولهم مع الإفلات التام من العقاب.. يجب على الدول التي حلّت في قاع المؤشر أن تتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها. ويجب على الدول في قمة المؤشر أن تعمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة إلى الدول ذات معدلات التنمية المتدنية". وكشف المنظمة أن درجات أكثر من ثلثي 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد 2014 تحت 50 درجة، حيث الدرجة الدنيا، ما يعني تصور بوجود فساد بالغ، والدرجة العليا 100، ما يعني تصور بوجود نظافة بالغة. واحتلت الدنمارك المرتبة الأولى في مؤشر 2014 ب 92 درجة، في حين تقاسمت كوريا الشمالية والصومال المركز الأخير، بواقع 8 درجات فحسب. وأشارت المنظمة إلى تدهور عدة دول بواقع أربع درجات، وكانت أكبر التراجعات كانت في تركيا 5 درجات وأنجولا والصين وملاوي ورواندا 4 درجات، بينما حدث أكبر تحسن في الدرجات في ساحل العاج ومصر وسان فنسنت والجرينادينز بواقع 5 درجات وأفغانستان والأردن ومالي وسوازيلاند بمعدل 4 درجات. وأوضحت المنظمة أن مؤشر مدركات الفساد يستند إلى آراء الخبراء حول فساد القطاع العام، ويمكن أن تتحسن درجات الدول من خلال انفتاح الحكومة، حيث يمكن للجمهور مساءلة القادة، في حين تشير الدرجات المتواضعة إلى تفشي الرشوة وغياب العقاب على الفساد، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين. وقال أوغاز:"الفساد الكبير في الاقتصادات الكبيرة لا يؤدي فقط إلى حجب حقوق الإنسان الأساسية عن المواطنين الأفقر، بل إنما يهيئ أيضاً لمشكلات في الحوكمة ولانعدام الاستقرار. إن الاقتصادات سريعة النمو التي ترفض حكوماتها التحلي بالشفافية وتتسامح مع الفساد، تهيئ لثقافة الإفلات من العقاب التي ينتعش في ظلها الفساد". ودعت المنظمة الدول التي تتصدر المؤشر، حيث الفساد في القطاع الحكومي محدود للغاية، لأن تكف عن تشجيع الفساد خارج أراضيها من خلال بذل المزيد من الجهود لمنع غسل الأموال ومنع الشركات السريّة من إخفاء الفساد.
