ذكرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد في تقريرها السنوي اليوم الأربعاء أن الفساد زاد في العديد من الدول التي تتمتع بأفضل أداء اقتصادي في العالم حيث أن زيادة النمو شجعت على إساءة استخدام السلطة. وقال رئيس المنظمة خوزيه أوجاز: «يظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2014 أن النمو الاقتصادي يقوض وتتلاشى جهود وقف الفساد عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام السلطة فيما يتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. ويحلل مؤشر الفساد السنوي للمنظمة إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة في القطاع الحكومي للدول، وكلما ارتفعت مستويات الفساد كلما قلت الدرجة الممنوحة للدولة على المؤشر. وكانت الصينوتركيا وأنجولا بين الدول الأكثر فسادا في المؤشر، رغم أنها حققت متوسط نمو اقتصادي أكثر من 4% خلال الأربعة أعوام الماضية. وتصدرت الدنمارك مؤشر المنظمة بحصولها على درجة 92 من 100 درجة محتملة، ما يعني أن قطاعها الحكومي «نظيف للغاية»، وتقاسمت كوريا الشمالية والصومال المرتبة الأخيرة بدرجة 8 على المؤشر. وقال أوجاز: «تحتاج الدول التي حلت في مؤخرة الترتيب أن تتبنى إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد لصالح شعبها، أما الدول التي حلت في المقدمة فينبغي عليها التأكد من أنها لا تصدر ممارسات فاسدة إلى الدول الأقل تقدما». يذكر أن أفغانستان التي تكافح من أجل إنهاء صراع طويل المدى سجلت مفاجأة في مؤشر الفساد، حيث ارتفعت بمقدار أربع درجات هذا العام. أما الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم فسجلت 36 درجة على المؤشر، متراجعة أربع درجات عن العام الماضي رغم إطلاق بكين لأكبر حملة ضد الفساد، وتراجعت تركيا خمس درجات. وكانت كوت ديفوار ومصر وسانت فنسنت وجزر جرينادين والأردن ومالي وسوازيلاند من بين أكبر الفائزين في مؤشر 2014. كما كانت هناك أنباء طيبة للدول التي في وسط أزمة منطقة اليورو، حيث صعدت البرتغال وأسبانيا وإيطاليا في المؤشر، وحققت اليونان قفزة كبيرة حيث صعدت من رقم 89 في 2013 إلى 69 هذا العام. واحتفظت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا بتصنيفها الذي حصلت عليه في 2013 كرقم 12 بمؤشر الفساد، بينما صعدت الولاياتالمتحدة بمقدار درجتين لتصل إلى المرتبة ال 17.
