أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عزمه طرح مشروع قانون القومية على الحكومة للتصويت عليه، يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أنه "لا يميز ضد المواطنين العرب في إسرائيل". وقال نتنياهو في تصريح مكتوب أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول:"لا يوجد أي مكان للتمييز ضد عرب إسرائيل، لا يجوز التعميم عن جمهور كامل بسبب أقلية صغيرة وعنيفة تطلق التصريحات النارية، الأغلبية الساحقة للمواطنين العرب في إسرائيل هم مواطنون يحترمون القانون، ومن يخالف القانون نعمل ضده بشكل حازم وصارم". وأضاف "في إطار مشروع قانون القومية الذي سأطرحه على الحكومة، الأحد المقبل، سنعزز المساواة الكاملة لجميع المواطنين أمام القانون من دون التمييز على أساس الديانة والعرق والجنس، إلى جانب ضمان هوية إسرائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي، لا يوجد أي تناقض بين هذين الأمرين، ولن أسمح بضعضعة هذين المبدأين الأساسيين". ويعيش ما يزيد عن مليون و600 ألف مواطن عربي في إسرائيل، ليشكلون ما يزيد عن 20% من مواطني إسرائيل البالغ عددهم 8 ملايين بحسب مركز الإحصاء الإسرائيلي. وجاء قرار نتنياهو هذا، بعد أن قررت تسيبي ليفني، وزيرة العدل الإسرائيلية، إرجاء جلسة للجنة الوزارية لشؤون التشريع كانت مقررة، الأحد الماضي، لبحث التعديلات المقترحة على القانون. وفي هذا الصدد كتبت ليفني في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الإثنين الماضي، "لا نتخلى عن الديمقراطية. سأستمر في النضال من أجل أن تكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية أيضاً. هذا هو الأساس الذي حددته الصهيونية وأيضاً إعلان الاستقلال". وكان المحامي حسن جبارين، مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) (غير حكومي)، قال لوكالة الأناضول، في وقت سابق، إن "من شأن إقرار الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون القومية، التأكيد مجدداً على أن المواطنين العرب في إسرائيل ليسوا متساوين مع اليهود". وأضاف جبارين" الجديد في التعديلات المقترحة هي البعد السياسي ، حيث أن ما يجري هو محاولة أخرى للتأكيد على أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل هم في مكانة منخفضة في المواطنة، وأنهم ليسوا متساوين مع اليهود، وأن الدولة هي دولة الشعب اليهودي".
