كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي عن عزمه اتخاذ إجراءات فنية قريبا للقضاء على السوق السوداء للدولار دون أن يحدد طبيعة تلك الإجراءات، واكتفى بإعلان أنها تتوافق مع القواعد المعمول بها في العالم..في رد فعل من جانب المركزي لمواجهة الزيادات الأخيرة التي شهدها السوق غير الرسمي والذي ارتفع فيه الدولار بشكل مفاجئ إلى حدود 770 قرشا. وقال رامز - في تصريحات صحفية ببيروت على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية - إن الإجراءات المنتظرة لن تكون "بوليسية" كما يدعي البعض.. مؤكداً إغلاق عدد من الشركات المخالفة خلال الفترة الماضية تلاعبت في سوق صرف الدولار.. مطالبا حائزي الدولار ببيعه في البنوك، مع الاحتفاظ بحق استرداده وقت الحاجة بالأسعار الرسمية أيضا. وأضاف: لا توجد مشكلة دولار في مصر بدليل أن حجم الواردات السنوية تزيد عن 60 مليار دولار يتم تدبيرها من السوق.. موضحا أن البعض يروج لشائعات لزيادة أسعار الدولار فقط، محذراً أن من يغفل ذلك يلغي وجوده من السوق نهائياً. وأكد رامز على ضرورة مراجعة آلية دعم الصادرات وضرورة ربطها الدعم للشركات ببيع الحصيلة من النقد الأجنبي للبنوك، مشيرا إلى أن أحد أهم أولويات البنك المركزي توفير الدولار للاحتياجات الأساسية بالدرجة الأولى بجانب تحقيق طرف المعادلة الأخر بالحفاظ علي رقم معين للاحتياطي النقدي لا يمكن النزول عنه ..قائلا "لو سبت ايدي الاحتياطي سيضيع".. مشيراً إلى أن حجم ودائع القطاع العائلي من الدولار داخل البنوك المصرية يزيد عن 40 مليار دولار. كما أعلن رامز إصدار قرار خلال أسبوعين من الآن لزيادة حد التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين. من ناحية أخرى قال محافظ البنك المركزي إنه سيتم تحويل مبلغ 2.5 مليار دولار يوم 28 نوفمبر قيمة الوديعة القطرية.. مؤكداً استعداد مصر لسداد المبلغ دون تأخير، مؤكدا أن إجمالي الودائع التي تم ردها لقطر 6 مليارات دولار خلال عام.. ويبقي 500 مليون دولار فقط تستحق السداد في النصف الأول من 2015 . وأكد محافظ المركزي السماح للبنوك قريباً بفتح فروع صغيرة في الإمكان التي لا توجد فيها فروع كبري "ميني فرع"..لافتاً إلى تخفيض الاحتياطي الإلزامي لكل فرع إلى 2 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه للبنوك التي تفتح فروع صغيرة خارج القاهرة..لتشجيع المواطنين التعامل مع البنوك. وأوضح رامز أن البنك المركزي خصم من حساب هيئة قناة السويس قيمة أول عائد لشهادات استثمار القناة.. مؤكداً بدء صرف العائد نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل. وكشف محافظ المركزي عن تعويض البنوك للودائع التي ذهبت لشراء شهادات قناة السويس والتي بلغت 35 مليار جنيه..مؤكدا أن البنوك جذبت 53 مليار جنيه ودائع جديدة خلال 60 يوما فقط بعد الانتهاء من إصدار شهادات قناة السويس الجديدة بزيادة عن المتوسطات المعتادة..لافتاً إلى أن حجم السيولة النقدية المركون تحت" البلاطة" كبير .. وقال إن هذه أحد خطط المركزي للوصول بعدد المتعاملين مع البنوك إلى 50 مليون عميل بدلاً من 12 مليون حالياً . وفي سؤال حول إمكانية تنفيذ تجربة إصدار شهادات لتمويل المشروعات القومية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.. قال إنه لا يوافق على هذه الفكرة بالرغم من إمكانية وقوة الجهاز المصرفي وجاهزيته، إلا أن الاعتماد على تمويل المشروعات من خلال الإدخار المحلي فقط غير منطقي ولا بد من تشجيع الاستثمار الخارجي. وأكد أن انخفاض أسعار الغذاء عالمياً بجانب أسعار البترول والمحروقات له تأثير إيجابي على مصر بتخفيض مدفوعات الدولار للأقماح وزيوت الطعام المستوردة لحساب وزارة التموين واستيراد الاحتياجات الأساسية الأخري..مشيرا إلى أن الانخفاضات العالمية سيكون لها تأثير إيجابي على معدلات التضخم. والمح رامز إلي إشادة بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتها منذ أيام ماضية مع الحكومة بالإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها، وإجراءات البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة خلال الاجتماع الخامس للجنة السياسية النقدية بالمركزي منتصف يوليو لمواجهة التضخم الذي شهد ارتفاعاً بعد القرارات الاقتصادية الصادرة في الأول من يوليو الماضي بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، مضيفا "أن المركزي يراقب التضخم ولن يتأخر في اتخاذ أي قرار لمواجهته". وقال إن الحكومة أصرت علي عدم تقديم طلب لزيادة بعثة الصندوق الدولي إلا بعد اتخاذ إجراءات إصلاحية حتي نعرض عليهم ما اتخذنها ولا يقال أن الحكومة رضخت للطلبات الإصلاحية المفروضة عليها من الخارج..ضيفا أن مصر بصفتها دولة مؤسسة للصندوق ومساهمة فيه من حقها طلب الحصول على القرض في أي وقت تحدده. وكشف رامز عن رفض البنوك فتح حسابات جديدة لمتعاملين من الخارج لإنهم غير معلومي الهوية، وهذا يصب في إجراءات مكافحة العمليات المشبوهة والتحوط من تمويل الإرهاب .. مشيراً إلى زيادة معدلات الرقابة على البنوك في الفترة الأخيرة للتأكد من سلامة الإجراءات البنكية، وتوقيع العقوبة على المخالفين.
