قال هشام رامز، محافط المركزى المصري، إنه ستتم السيطرة على السوق السوداء للدولار خلال عام على الأكثر وسنسمع أخبارًا جيدة في مجال كبح المضاربة على العملة قريبًا. وأكد رامز لدى لقائه وفد من رجال الأعمال الأمريكيين الذي يزور مصر حاليًا، أنه «سعيد جدًا» بإعادة الودائع القطرية نظرًا لأنها أموال ساخنة قصيرة الأجل، وأنه كمحافظ لم يكن ليعتبرها أبدًا جزءً من الاحتياطي النقدي. وأشار إلى أن البنك المركزي عمل بقوة الفترة الماضية لرد الودائع من ناحية والحفاظ على مستوى معقول من الاحتياطيات النقدية من ناحية أخرى، موضحًا أن الاحتياطي الآن 16.9 مليار دولار، وتوقع زيادته في الأربعة أشهر المقبلة. وقال إن البنك المركزي انتهى من تنفيذ اختبارات التحمل للبنوك المصرية، وأنه أجراها بنفس المعايير العالمية في هذا الشأن، مؤكدًا أن هدف البنك المركزي الرئيس محاربة التضخم بالأساس، مع إدراك واضح لأهمية النمو والتشغيل، لافتا إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الأولويات الحالية للقطاع المصرفى، بعد أن غاب لفترة طويلة عن تمويل هذا القطاع، معتبرًا أن الأمر يتطلب وجود نظام كامل يشترك في إنجاح الرقيب المصرفي والبنوك والمواد القانونية المطلوبة والأفراد أصحاب المشروعات. وأضاف رامز أن البنك المركزي يبحث المزيد من القواعد الرقابية الخاصة ب«الموبايل بانكينج»، نظرًا لأهمية هذا النظام. وقال إنه أصر على عدم إصدار شهادات قناة السويس بالدولار حرصًا منه على تقوية العملة المحلية أمام الدولار، وإيمانا منه بأن مصر ليس لديها نقص في النقد الأجنبي، خاصة أنها تستورد بحوالي 60 مليار دولار سنويًا وتغطى ذلك، إلا أن العملة الأجنبية لا تتحرك دائمًا عبر القنوات السليمة. وأكد رامز أن البنك المركزي يضع الآن آلية لحماية المستثمرين الأجانب في محطات الكهرباء، الذين سيتقاضون الثمن بالجنيه المصري، من التقلبات الحادة في سعر الصرف عن تحويل أموالهم. وأشار إلى أن الجهاز المصرفي واجه تحديات ضخمة خلال ما بعد ثورة يناير 2011، لكنه نجح في تخطيها وأثبت قدرته على الوفاء بالالتزامات في أصعب الظروف، بدليل أنه أتاح النقد الأجنبي المطلوب للذين أرادوا الخروج من السوق المصري بعد الثورة وتطلب ذلك أكثر من 11 بليون دولار.
