انطلقت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الجمعة، المفاوضات المباشرة بين وفدي حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال "المتمردة" على مستوى "7 +1" برعاية رئيس الآلية الأفريقي، ثامبو أمبيكي. وبحسب مراسلي الأناضول المتواجدين بمقر المفاوضات فإن عملية التفاوض المباشر انطلقت بحضور 7 من كل طرف بالإضافة إلى رئيسي الوفدين بعد يومين من التعثر. ويرأس الاجتماع رئيس الآلية الأفريقية، ثامبو أمبيكي، وبمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من السودان وجنوب السودان هيلي منغريوس. وانطلقت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء الأربعاء، الجولة الثامنة من مفاوضات الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، برعاية الآلية الأفريقية التي يترأسها ثامبو أمبيكي. وكادت المفاوضات أن تنهار في يومها الأول لولا تدخل أمبيكي بسبب تمسك كل طرف برأيه، بحسب مصدر مقرب من الطرفين. وبحسب المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، طالبت الحركة الشعبية قطاع الشمال بضروة إشراك الجبهة الثورية (ائتلاف لحركات مسلحة تقاتل ضد الحكومة) في المفاوضات، كما اقترحت أن يتضمن جدول أجندة المفاوضات بيان الاتفاق الذي توصلت إليه الجبهة الثورية مع لجنة الحوار "7+7" (تضم ممثلين للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التي قبلت دعوة الرئيس السوداني للحوار). كما طالبت بأن يكون الحوار شاملا وليس جزئيًا؛ ووقف إطلاق نار جزئي، وكذلك بتأجيل الانتخابات المقررة في 2015. فيما تتمسك الحكومة بوقف إطلاق نار شامل، وحصر أجندة التفاوض حول المنطقتين ( جنوب كردفان؛ والنيل الأزرق) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2046، وبدء المفاوضات المباشرة من حيث انتهت مفاوضات الجولة السابعة التي أفضت باتفاق على 7 نقاط من بين 9 نقاط. وأمس الخميس، عقد أمبيكي اجتماعًا مباشرًا بين رئيسي وفدي حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال. وعقب اللقاء، قال رئيس وفد الحكومة السودانية في المفاوضات، إبراهيم غندور، إن لقاءه مع رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، ياسر عرمان، كان إيجابيًا وتم خلاله الاتفاق على بدء المفاوضات المباشرة بين الوفدين الجمعة. وكانت الجولة السابعة من المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية- قطاع الشمال" التي اختتمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 2 مايو/أيار الماضي بتوصل الجانبين إلى اتفاق بشكل 7 نقاط من بين 9 نقاط كانت مثار خلاف بينهما وتم ترحيلهما إلى الجولة الثامنة من المفاوضات، وهما: وقف إطلاق النار، والوضع الإنساني. ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية - قطاع الشمال، الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011. وانخرط المتمردون والحكومة في يوليو/تموز 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية امبيكي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما. وتعثّرت غالبية المفاوضات بسبب تمسّك كل طرف بجدول أعماله في التفاوض، حيث ترى الحكومة السودانية التركيز على المفاوضات في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ووقف إطلاق النار، بينما تطالب الحركة بطرح كافة القضايا السودانية (قضية السلطة، والثروة، والحريات) جملة واحدة على طاولة المفاوضات.
