تحدث الدكتور مجدي عاشور – مستشار مفتي الجمهورية – عن الزواج وقال أنه كبقية العقود ولابد من تحقق الأركان ، لمشيراً إلى أن العلماء اختلفوا ،منهم من قال أنه لابد من توفر ثلاث أركان هم الزوج والزوجة والشهود والصيغة وهي الإيجاب والقبول ، و أن مسألة توثيق الزواج قال فيها شيخ الإسلام الشيخ عبد المجيد سليم عندما كان مفتيا للديار المصرية أن الزواج يصح بدون توثيق وأنه ليس ركنا في تحقق صحة الزواج وكذلك قال بهذا القول أيضا الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر الأسبق و الإمام الأكبر جاد الحق على جاد الحق ، وقال أن مسألة توثيق الزواج لحفظ الحقوق وقد بدأ التوثيق عام 1931م . وأضاف الدكتور محمد وسام – مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية – أننا عندما نتحدث عن الزواج العرفي لابد وأن نفرق بين الأسماء والمسميات وأن المسميات عليها مناط الأحكام وأن الحكم الشرعي لا يقف عند المسميات وأن في مسألة الزواج أن تحقق فيه الشروط والأركان الشرعية بعيداً عن مسماه فإذا ما تحققت تلك الشروط فهو عقد زواج صحيح ، مؤكداً أن مسألة التوثيق في الزواج هي مسألة إجرائية لجأ إليها المشرع المصري لحفظ الحقوق كما يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله " يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور " فعندما ظهر التناكر وظهر إنكار الحقوق والزيجات لجأ القانون المصري إلى الإنزال بالتوثيق حتى لا ينكر الزوج أو الزوجة الزواج ، وأنه قبل عام 1931 لم يلزم المشرع القانوني التوثيق لعقود الزواج . أما الشيخ أشرف سعد وهو من علماء الأزهر الشريف فقال إن الزواج العرفي هو أن يتزوج رجل بامرأة بشهود وولي أو بغيره على مذهب الإمام أبي حنيفة وأن شرط الولي شرط كمال وليس شرط صحة وأن هذا الأمر معروف عند أهل العلم . و تحدث الدكتور عمرو الورداني مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية فقال إنه رصد ظاهرة تسمى بزواج الجامعات وهو الزواج الذي يتزوج فيه طالب بطالبة فيكون هناك صيغة العقد وشهود من زملائهم ومن خلال هذه التجربة وجد ما يسمى بأنماط المفتين ، وأن أحد هذه الزيجات ذهبت فتاة إلى أحد الذين يتصدرون للفتوى ولا يتقنون فن الإفتاء فسألته بعد أن حملت من زواجها الذي كان فيه الأركان مكتملة من شهود والصيغة والإشهار فلم يكن زواجا سريا ولكن كل الأصدقاء كانوا يعرفون فأفتى لها الرجل بأن هذا زنا فانتحرت هذه الفتاة فهنا استحق هذا المفتي لقب الجزار لأنه قد قتل هذه الفتاة وولدها في بطنها بفتوى ، مؤكدا أن هذا الشخص قد وقع في خطأ وهو أنه لم يراعي تفاصيل هذا الزواج . واشار الشيخ مختار محسن الباحث في العلوم الشرعية إلى أن الزواج العرفي المعروف في مصر أنه موجود به كل أركان الزواج الشرعي ولكنه غير موثق ولذلك فلا يمكن لأحد من العلماء أن يفتي بحرمة هذا العقد غير أنه قد صدرت القوانين في بلدنا تمنع سماع دعوى الزوجية أمام القضاء إذا لم تكن موثقة وأن هذا ليس له علاقة بحلية العقد أو شرعيته فالعقد اتفاق وهذا الاتفاق يكون باللفظ وهذا عند جميع الفقهاء فالعقود ألفاظ وهذه الكتابة ليست إلا كناية وبالتالى فهذه الآراء هي آراء شخصية لا علاقة لها بأهل العلم .
