دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم السبت دول الخليج إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تعزز من قوة اقتصاد وأوضاعها المالية وتدعم توجهاتها التنموية.وافتتحت لاجارد في الكويت اليوم مركز صندوق النقد للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، بحضور وزير المالية الكويتي أنس الصالح، ووزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي.وفي مطلع الشهر الجاري، خفض صندوق النقد توقعاته النسبة للدول المصدرة للنفط إجمالاً بما فيها دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وإيران، للنمو للعام 2014 إلى 2.5 %، مقابل 3.4 % في تقرير أبريل/ نيسان الماضي.وبالنسبة للعام 2015، خفض "الصندوق" توقعاته أيضا من 4.6 % في أبريل إلى 3.9 %، كما توقع أن يظل النمو الاقتصادي لدول الخليج مرتفعاً مع معدل وسطي 4.5 % للعامين 2014 و2015.وحذر الصندوق من تذبذب في أسعار النفط إذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في "أوبك"، ولاسيما الولاياتالمتحدة. وقالت لاجارد في تصريح صحفي عقب الافتتاح إن أسعار النفط تراجعت بواقع 25% النفط خلال الشهور القليلة الماضية، موضحة أن أن دول الخليج تواجه تحديات أبرزها النمو الضعيف للاقتصاد العالمي بالإضافة إلى انخفاضات أسعار النفط. وتراجعت أسعار النفط بواقع 25 % منذ يونيو / حزيران الماضي، ونحو أكثر من 5 % على مدى الأسبوعين الماضيين بسبب مخاوف بشان الطلب، و زيادة العرض، وإعلان السعودية أنها تخطط للدفاع عن حصتها السوقية في سوق النفط العالمي. وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن تراجع أسعار النفط بدأ يلقي بظلاله على الأوضاع المالية في دول المجلس بشكل عام وعلى برامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق الاستثماري بشكل خاص، متوقعا ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج للعامين 2014 و2015 4.5%. وأضاف الوزير الكويتي قائلا : هناك تحديات سياسية إقليمية ودولية بالغة الصعوبة تفرض على دول الخليج بناء رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة. وكانت دولة الكويت قد استضافت أمس الجمعة أعمال الاجتماع ال 99 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث ودراسة موضوعات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. كما استضافت الكويت أمس أيضا الاجتماع ال 60 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي بحضور محافظي مؤسسات النقد في دول المجلس، وتضمن جدول الأعمال موضوعات عدة منها متابعة جهود اللجان الإشرافية وبحث التطورات والمستجدات في اطار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
