أكد صندوق النقد الدولي أن النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجع بشكل ملحوظ خلال 2011 بسبب احتجاجات الربيع العربي وما نتج عنها من اضطرابات سياسية واقتصادية ونما إجمالي الناتج الداخلي للمنطقة الممتدة من موريتانيا إلي إيران، ب3،5% مقارنة ب4،9% خلال ،2010 بحسب الأرقام التي أوردها تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي أصدره "صندوق النقد" وتوقع التقرير أن تحقق المنطقة نموا يصل إلي 4،2% خلال ،2012 وهي توقعات أعلي ب0،6% من المتوقعات الأولية التي كشف عنها صندوق النقد مطلع العام كما توقع التقرير أن يعود النمو للتباطؤ خلال 2013 ليكون بنسبة 3،7% وذكر التقرير أن الاضطرابات السياسية التي هزت العالم العربي أثرت سلبا علي السياحة وعلي تدفق رؤوس الأموال، وهما قطاعان حيويان بالنسبة لدول المنطقة الفقيرة كما أشار "صندوق النقد" إلي تأثير أزمات الديون الأوروبية السيادية علي أسعار النفط والتجارة بين أوروبا ودول المغرب العربي وقال الصندوق إن أي احتدام للانكماش في أوروبا قد يزيد من التأثيرات السلبية علي القطاع السياحي المهتز أصلا، وعلي مستويات النمو عالميا بشكل عام ما قد يدفع بأسعار النفط نحو الانخفاض. وذكر التقرير أن اقتصاد مجموعة الدول المصدرة للنفط في المنطقة، وهي السعودية وإيران وليبيا وباقي دول الخليج، نما بنسبة 4% بالرغم من أسعار النفط المرتفعة جدا أما النمو في دول المنطقة المستوردة للنفط مثل مصر وتونس، فقد وصل إلي 2% فقط بالرغم من عدم احتساب سوريا وكانت هذه المجموعة من الدول حققت نموا بلغ 4،5% خلال 2010 وقال التقرير إن هذا النمو المنخفض هو النتيجة المباشرة للاضطرابات، فتأثيرات الاحتجاجات كانت كبيرة جدا خصوصا علي السياحة وتدفق رؤوس الأموال. وتراجع إجمالي الناتج المحلي التونسي بنسبة 0،8% للمرة الأولي منذ عدة سنوات، وكان الاقتصاد التونسي نما بنسبة 3،1% خلال 2010 وبدوره انكمش إجمالي حجم اقتصادات دول المغرب "تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا" بنسبة 1،7% خلال ،2011 وذلك علي ما يبدو بسبب سوء أداء الاقتصاد في تونس وليبيا اللتين شهدتا تغييرا للنظام فيهما ولم يكشف الصندوق عن أرقام منفصلة خاصة بليبيا وتوقع صندوق النقد أن تنمو اقتصادات المغرب العربي بقوة خلال ،2012 وبنسبة تصل إلي 11%، علي أن يكون النمو 5،9% خلال 2013 ونما اقتصاد مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، بنسبة 1،8% خلال ،2011 وهي نسبة أقل بكثير مما حققه هذا البلد في السنوات الأخيرة وتوقع تقرير الصندوق أن يبلغ النمو في مصر 1،5% خلال 2012 و3،3% خلال 2013 إلا أن مصر ستعاني بحسب توقعات الصندوق من مستويات تضخم مرتفعة وقال الصندوق إن المنطقة ستستمر بمواجهة تحديات جدية في مجال السياسات المالية، خصوصا من أجل ضمان استقرار اقتصادي واجتماعي، إلا أنه ستكون هناك حاجة علي المدي القصير من أجل ابقاء الانفاق العام عند مستويات مستدام. وأشار تقرير صندوق النقد إلي أن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ظل قويا، خصوصا في قطر التي حققت نموا مبهرا بلغ 18،8% وتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو قطر إلي 6% في 2012 و4،6% خلال 2013 وبلغ النمو في السعودية، أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، 6،8% خلال ،2011 فيما توقع الصندوق أن يكون النمو في المملكة بحدود 6% هذه السنة و4،1% السنة المقبلة فيما نما اقتصاد الكويت بنسبة 8،2% وحذر صندوق النقد الدولي حكومات دول الخليج من رفع الانفاق العام، خصوصا علي الرواتب وقال إن إنفاق الحكومات ارتفع لدرجة أن مجرد انخفاض محدود نسبيا في أسعار النفط قد يؤدي إلي عجز في الموازنات.
