ذكرت صحيفة " الخبر" الجزائرية نقلا عن مصدر مطلع أن الجزائر قررت اعتماد سياسة دفاعية جديدة على الحدود مع ليبيا تعتمد على خلق تحالفات قبلية وسياسية مع القبائل والوجهاء المحليين واقامة علاقات قوية مع سكان المناطق الجنوبيةالشرقية فى ليبيا وذلك بعدما أشارت تقارير أمنية إلى أن أمام ليبيا مالايقل عن ثلاث سنوات لبسط سيطرة الدولة بالكامل على الإقليم الليبى الشاسع. ونقلت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم السبت عن مصدر أمنى قوله إن مخططا أمنيا وسياسيا انطلق منذ عدة أشهر يهدف إلى مساعدة سكان جنوب غرب ليبيا على خلق منطقة آمنة ومستقرة ومنع التيارات التكفيرية من الانتقال للمنطقة ومطاردة المسلحين التكفيريين بالاعتماد على مبادرات السكان المحليين ... مشيرة إلى أن الجزائر بدأت مرحلة جديدة من العلاقة الأمنية مع ليبيا على ضوء تقارير أمنية حذرت من احتمال تواصل الفوضى في ليبيا لسنوات قادمة في ظل زيادة نفوذ الجماعات السلفية الجهادية وتراجع دور الحكومة الليبية المركزية. وأفاد مصدر أمنى رفيع بأن تقارير أمن جزائرية وغربية تشير إلى أنه حتى فى حالة التوصل إلى توافق سياسى محلى فى ليبيا فإن أمام الجارة الشرقية للجزائر ما لا يقل عن 3 سنوات لفرض سيادة الدولة . وتواجه السلطات الليبية، حسب التقارير الأمنية المتداولة، صعوبة كبرى بسبب نقص الكادر الأمنى وعدم وجود سياسة دفاعية وعقيدة قتالية واضحة منذ انهيار نظام العقيد القذافى وتحتاج ليبيا إلى ما لا يقل عن 3 سنوات في حالة التوصل إلى توافق سياسي من أجل استعادة السيطرة على كامل الإقليم الليبى. وتضع هذه التنبؤات قوات الجيش الوطنى الشعبى أمام صعوبات جسيمة لفرض الأمن على المدى البعيد .. وفى هذا الصدد قال مصدر أمنى إن مخططا تم التوصل إليه بالتنسيق بين وزارة الخارجية واجهزة الأمن يعتمد على التوصل إلى تفاهمات عرفية مع سكان المناطق الجنوبيةالشرقية في ليبيا من أجل أن تستقر هذه المناطق على الأقل حتى لا تنتقل القلاقل إلى الحدود الجزائرية، بالإضافة إلى محاولة منع التيارات التكفيرية من السيطرة على المنطقة ومطاردتها. وقال مصدر أمني رفيع إن المبادىء الأساسية التى تقوم عليها السياسة الخارجية والعقيدة الدفاعية للجزائر تنص على عدم جواز التدخل فى الشؤون الخارجية للدول وعدم التحاور مع جماعات مسلحة وعدم إرسال قوات جزائرية إلى الخارج إلا أن الخطر الذى يمثله تمدد تنظيم "داعش" فرض على الجزائر محاولة نقل تجربة التفاهم بين السلطات الجزائرية وسكان إقليم أزواد إلى جنوب غرب ليبيا من أجل فرض الاستقرار في المنطقة، لأن البديل في المستقبل قد يكون تواجد داعش على الحدود الجنوبيةالشرقية للجزائر. وبلغ التنسيق بين اجهزة الأمن الجزائرية المتخصصة فى مكافحة الإرهاب، وبعض القيادات القبلية فى جنوب غرب ليبيا، مرحلة متقدمة جدا، وقال مصدر مطلع إن الحكومة تريد استنساخ تجربة ربط علاقات قوية مع قيادات قبلية فى شمال مالى فى ليبيا من أجل توفير حد أدنى من التنسيق الأمنى لمنع تعرض الجنوب الشرقي للجزائر لهجمات إرهابية من جهة والإطاحة بالإرهابى مختار بلمختار. وقررت السلطات الجزائرية حسب المصدر نفسه تقديم تسهيلات فى العلاج والتنقل إلى الجزائر لقيادات قبلية ليبية أغلبها من مناطق غدامس وأوباري الحمادة الحمرا وتينيرى ... وتضمنت التسهيلات السماح بالدخول إلى الجزائر، رغم أن الحدود مغلقة، وبعض التسهيلات الأخرى مثل نقل مواد إغاثة وأدوية. جاء هذا الإجراء فى إطار مخطط أمنى وعملية سياسية متزامنة هدفها ربط علاقات قوية مع قيادات قبلية ووجهاء محليين وقيادات ميليشية محلية من أجل ضمان استقرار المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وليبيا ... وأشار المصدر إلى أن أحد أهم أهداف التنسيق الأمنى بين الجزائر وأطرف محلية فى ليبيا هو مطاردة جماعة مختار بلمختار ومنعها مع حلفائها من التكفيريين من استغلال جنوب غرب ليبيا كقاعدة انطلاق لهجمات إرهابية مثل ما حدث فى عين اميناس قبل 22 شهرا.
