قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة بعد غد "الخميس" في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012. وقعت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان والمتظاهرين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عزل النائب العام – حينها - المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية. كانت النيابة العامة اتهمت محمد مرسي بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمي لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة. كما أوضحت تحقيقات النيابة أن القيادي الإخواني محمد البلتاجي هو المسؤول عن حشد أفراد الإخوان للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدي غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.