قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث الاتحادية»، لجلسة 21 أكتوبر الجاري لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني. وقعت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، وشهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان والمتظاهرين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مرسي، والذي تضمن عزلًا للنائب العام – حينها -، المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية. كانت النيابة العامة قد اتهمت مرسي بتحريض عدد من قيادات الإخوان، من بينهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتبه، وأيمن هدهود، مستشاره الأمني، على قتل وتعذيب المتظاهرين، بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة. كما قالت تحقيقات النيابة إن القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، هو المسؤول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين، والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم، اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث، وفقاً لنص التحقيقات.
