قال الرئيس المصري السابق عدلي منصور إن "من كان يحكم باسم الإسلام لم يكن حب الوطن في أولوياتهم لذلك فشلوا في إدارة البلاد"، في إشارة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها. وفي كلمته خلال حفل تكريمه في الكنيسة الأرثوذكسية بالعباسية (شرقي القاهرة)، اليوم الاثنين، عن دوره خلال فترة رئاسته للبلاد (منذ 4 يوليو/تموز 2013 وحتى 8 يونيو/حزيران 2014)، قال عدلي منصور " كنت أتمنى أن من كان يدعى أنه يحكم باسم الاسلام أن يحب الوطن بهذه الدرجة مثل الكنسية القبطية لكن كان عندهم أولوليات أخرى، ولذلك فشلوا في إدارة البلاد". وأضاف منصور، الذي عاد لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية في مصر) بعد تركه رئاسة البلاد، "الكنيسة القبطية مؤسسة وطنية تثبت دائما أنها تحب هذا الوطن". وتابع قائلا "لم يدر بخلدي يوما ما أن أكون رئيسا لمصر، وحاولت خلال فترة تولي المنصب، أن أكون رئيسا للمصريين جميعا، ويجب أن يعي أي رئيس للبلاد هذه الحقيقة، وأرجو أن يكون الله قد وفقني في إدارة شؤون البلاد في الفترة التي قضيتها في منصب الرئاسة". وخلال الاحتفال قال البابا تواضروس الثاني، بابا أقباط مصر ورأس الكنيسة الأرثوذكسية، "عشنا مع رئيس جمهورية نفتخر به كما هو يفتخر بشعب مصر (..) وأدار هذا المنصب باقتدار حتى سلم المسؤولية للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي". وأضاف أن "المستشار (القاضي) عدلي منصور تولى رئاسة البلاد في ظروف صعبة وقبوله هذه المهمة في هذا التوقيت يدل على وطنية شديدة". وأشار إلى أن منصور قام خلال توليه الرئاسة بزيارة المقر البابوي لتهنئته وأقباط مصر بعيد الميلاد المجيد في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ليصبح أول رئيس يقوم بتلك الخطوة "التي تعكس مشاعر طيبة ورقيقة تجاه الأقباط في مصر" على حد قول البابا تواضروس الثاني. وفي 3 يوليو/ تموز 2013، عزل الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية، الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد عام واحد من حكمه للبلاد، عقب احتجاجات واسعة ضده، وهي الخطوة التي يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، فيما يراها معارضوه "ثورة شعبية". وأدى منصور، الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليمين رئيسا لمصر يوم 4 يوليو/تموز 2013، وفقا لبيان عزل مرسي الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك. وعقب توليه الرئاسة أعلن منصور في 8 يوليو/تموز 2013 خارطة طريق تتضمن إجراء استفتاء على دستور البلاد الجديد (تم في شهر يناير/كانون الثاني الماضي) وانتخابات رئاسية (تمت في شهر مايو/أيار الماضي) وانتخابات برلمانية (لم يتحدد موعدها بعد). وفي الثامن من يونيو/حزيران الماضي، أدى السيسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 96.91 %.