الحج ركن من أركان الدين الإسلامي، وهو واجب وفرض بإجماع العلماء لثبوت الأدلة على وجوبه وفرضيته من الكتاب والسنة. قال تعالى: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين..» (97- آل عمران) ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم:" أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا". رواه مسلم. و قال علي رضي الله عنه:" من أدركته فريضة الحج ولم يحج ومعه زاده وراحلته، ليس عليه أن يموت إن شاء يهودياً أو نصرانياً". رواه الترمذي،، وقبل الحديث في فتاوي الحجيج لابد من معرفة أركانه وهم: الإحرام وهو في اللغة الدخول في الحرمة، ومعناه الشرعي: نية الحج عند الجمهور، والنية مع التلبية وهي قول لبيك اللهم لبيك - عند الحنفية، والإحرام ركن من أركان الحج عند الجمهور, وشرط من شروط صحته عند الحنفية. الوقوف بعرفة وهو أن يقف الحاج بأرض عرفة، ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة - وهو تاسع ذي الحجة - ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت كان وقوفه باطلا اتفاقا في الجملة. طواف الزيارة أو الإفاضة هو طواف يؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويبيت بالمزدلفة, ويأتي منى يوم العيد، فيرمي، وينحر، ويحلق، ثم بعد ذلك يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت، وسمي طواف الزيارة؛ لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة, بل يرجع ليبيت بمنى، ويسمى أيضا طواف الإفاضة؛ لأن الحاج يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة. وعدد أشواط الطواف سبعة, ويجب المشي في الطواف على القادر عليه عند الجمهور, وهو سنة عند الشافعية، ويشترط فيه أن يكون مسبوقًا بإحرام، ومسبوقًا بالوقوف بعرفة، ويبدأ وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر، لمن وقف بعرفة. السعي هو مشي الحاج بين جبل الصفا وجبل المروة، وهو السعي بين الصفا والمروة ويشترط فيه سبق الإحرام، وأن يسبقه الطواف، وأن يبدأ السعي بالصفا فالمروة، فلو عكس يلغي الشوط واحتسب من عند الصفا. وركن السعي سبعة أشواط، ويجب المشي في السعي على القادر عليه عند الحنفية، والمالكية، ويسن عند الشافعية والحنابلة، وتسن الموالاة بين السعي والطواف، ونية السعي، والسعي الشديد بين الميلين الأخضرين، كما تسن الموالاة بين أشواط السعي عند الجمهور، وهي شرط لصحة السعي عند المالكية. وقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن السعي ركن من أركان الحج لا يصح بدونه, حتى لو ترك الحاج خطوة منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع فيضع قدمه عليه, ويخطو تلك الخطوة. وذهب الحنفية إلى أن السعي واجب في الحج وليس بركن, وركن السعي عند الجمهور سبعة أشواط, حتى لو ترك شيئا منها لم يتحلل من إحرامه, أما الحنفية فإن ركن السعي أكثر أشواط السعي, والثلاثة الباقية ليست ركنا, وتنجبر بالفداء، والمشي للقادر واجب في السعي عند الحنفية والمالكية, وسنة عند الشافعية والحنابلة. الحلق أو التقصير وهو واجب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند الشافعية ركن، والقدر الواجب هو حلق شعر جميع الرأس أو تقصيره عند المالكية، والحنابلة، وربع الرأس على الأقل عند الحنفية، وثلاث شعرات على الأقل عند الشافعية. والحلق للرجال أفضل في العمرة إلا للمتمتع، فالتقصير له أفضل، لكي يبقي شعرا يأخذه في الحج، والسنة للنساء التقصير فقط، ويكره الحلق في حقهن. الترتيب وهو ركن عند الشافعية بين الأركان السابقة، وهو ليس ركناً منفصلاً، بل هو كيفية لأداء تلك الأركان الخمسة المذكورة، فيحصل مع آخر ركن، ويبدأ مع أول ركن. فتاوي الحجيج وهناك العديد من الفتاوى والأسئلة التي تشغل الحجيج في أمور الحج رصدتها شبكة الإعلام العربية "محيط" وننشرها في السطور التالية. المبيت بمنى فرض أم سنة؟ قالت دار الإفتاء المصرية، إن المبيت بمنى ليالي التشريق مختلف فيه بين العلماء: فيذهب الجمهور على أنه واجب، والحنفية على أنه سنة، ويدل على القول بالسُّنِّيَّة ما رواه الشيخان عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن العباس -رضي الله عنه- استأذن النبيَّ ليبيت بمكة ليالي منى؛ من أجل سقايته، فأذن له». ولو كان المبيت واجبًا لما رُخِّص في تركه لأجل السقاية، فعلم أنه سُنَّة. وأوضحت: وإذا أضفنا إلى ما سبق اعتبار ما يَعتَرِي الحجيجَ مِن تعب شديد وضيق مكان وخَوف مرض، كان القول بسنية المبيت بمنى هو المختار للفتوى، وإذا قلنا بالسنية، فمَن ترك مبيت الأيام الثلاثة جميعًا فمِن العلماء مَن قال: إنه يسن له أن يجبره بدم ولا يجب، ومن ترك مبيت ليلة واحدة جبرها بالتصدق بمُدٍّ من طعام. وتابعت: قال الحنفية والإمام أحمد في رواية: إنه لا يلزم من ترك المبيت بمنى شيء، وحتى على قول الجمهور إن المبيت بمنى واجب، فإنهم يرخصون لِمَن كان ذا عذر شرعي بترك المبيت، ولا إثم عليه حينئذ ولا كراهة، ولا يلزمه شيء أيضًا، ولا شك أن الخوف من المرض من جملة الأعذار الشرعية المرعية. حكم الحائض والنفساء وقالت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميعُ أفعال الحج؛ إلا الطواف وركعتيه؛ فيصح إحرام النفساء والحائض، ويستحب اغتسالهما للإحرام، وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها، ويصح الوقوف بعرفات وغيره؛ لقوله: "اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي". وأضافت في إجابتها حول حكم حج المرأة الحائض أن المرأة تستمر في أداء المناسك وإن كانت حائضًا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإن خشيت أن تفوتها رفقتها، ولم يمكن تأخرهم حتى يذهب حيضها، فقد أجاز بعض العلماء إذا خشيت فوات رفقتها أو سفرهم أن تطوف بالبيت بعد أن تشد نفسها بما يمنع تلوُّث الحرم، أما طواف الوداع فهو مرفوع عنها. واستشهدت بحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: "المرأة الحائض التي تُهِلُّ بالحج أو العمرة: إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد، حتى تطهر". وعن السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يُهْدِ فليُحْلِلْ، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يَحِلُّ حتى يَحِلَّ نحرُ هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه، قالت: فحضتُ، فلم أزل حائضًا حتى كان يومُ عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقُضَ رأسي، وامتشط، وأُهِلَّ بحج، وأترُكَ العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيتُ حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأمرني أن أعتمر -مكان عمرتي- من التنعيم. حكم سفر المرأة وحدها في الحج وحول هذا السؤال أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز حج الرجل بامرأته، وهو مشروع بالإجماع، وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعت مستشهدة بحديث عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج». وأوضحت أن سفر المرأة وحدَها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة، جائز شرعًا، ولا حرج عليها فيه، سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا، وأن الأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير مَحرَم محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت ملازِمة لسفر المرأة وحدها في السابق، فإذا توفر الأمن لم يشملها النهي عن السفر بدون محرم أصلًا. الإحرام والدم في القدم وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن خروج الدم من غير السبيلين: القبل والدبر، لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم. وأفادت أنه على المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولا حرج عليه في إحرامه، ولا في طوافه، ولا يتوضأ بسبب ذلك إلا إذا أحدث. وأضافت أن الفقهاء استدلوا بحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- "أن رجلين من أصحاب النبي حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه، وصلى ودمه يجري، وعلم به النبي فلم ينكره. هل يصح لمن يقوم بالحج عن الزوج المتوفي أن يتقاضى أجرًا؟ أفتت الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء السعودية في إجابتها على تساؤل إحدى المواطنات "هل يصح لمن يقوم بالحج عن زوجي المتوفي أن يأخذ أجرًا عن تعبه غير المال الذي يأخذه كأجر المواصلات وثمن الغذاء والأكل والشرب، أم لا"، قائلة أنه يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب، ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج. وقالت إن الشخص الذي يحج موكلاً عن شخص آخر يجب أن يكون هدفه من وراء ذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط. لبس حذاء طبي في الحج أجازت دار الإفتاء المصرية لبس الحذاء الطبي في الحج، وربطه برباطه المعد له في مثل حالة السائل، موضحة أنها ضرورة، "والضرورات تبيح المحظورات". وقالت إن من لبس الحذاء الطبي أثناء الإحرام يخرج فدية "من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وله إخراج القيمة لكل مسكين، أو بذبح شاة"، قياسًا على من غطى رأسه لمرض بها، أو أي أذى يلحقه، لقوله سبحانه وتعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ}.
