أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التراخيص الموحدة للاتصالات ستمنح الدولة إيرادات تبلغ نحو 33 مليار جنيه من موارد الدولة خلال 15 عاماً، لشجيع وجذب الاستثمارات وزيادة حجم السوق إلى 95 مليار جنيه. وأوضح حلمي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول بالناتح المحلي لقطاع الاتصالات إلى 195 مليار جنيه بحلول 2020. وأشار حلمي إلى أن الدرسات العالمية تؤكد أن الاقتصاد الرقمي دافع لزيادة نمو الاقتصاد الفعلي، والذي يمثل من 5 إلى 9% من الناتج الإجمالي المحلي في الدول المتقدمة، وعليه يجب إزالة المعوقات التي تعوق التحول نحو الاقتصاد الرقمي. وأضاف أن الهدف من الاقتصاد الرقمي هو تطوير منظومة متكاملة لخدمة المواطن المصري، ودعم وتنمية صناعة الاتصالات، وتطوير ممر مصر الرقمي، وذلك عن طريق محور قناة السويس لتصبح مصر مركزاً عالمياً لخدمات الإنترنت. وأكد حلمي أن البنية الأساسية للقطاع على رأس أولويات قطاع الاتصالات والتي تتضمن الإنترنت فائق السرعة ومشروعات الكابلات البحرية وخدمات الحوسبة السحابية. كما كشف الوزير عن استهداف الحكومة لرفع صادراتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى نحو 22 مليار جنيه بحلول عام 2020 مقابل نحو 11 مليار جنيه بنهاية عام 2013/ 2014.
وقال إن الحكومة المصرية بصدد الانتهاء من إصدار قوانين الاتصالات، وقوانين حرية تداول المعلومات. كما تم الانتهاء من نحو 40 اجتماع من اللجان التحضيرية و التأسيسية، لإنشاء الكيان الوطني للبنية التحتية بمشاركة جميع شركات الاتصالات، ومشاركة عدة وزارات حكومية، مؤكداً أن اللجان أنجزت حوالي 90٪ من بنود الترخيص، ليتم التعاقد مع بيت خبرة دولي لوضع الشروط.
