قالت دار الإفتاء المصرية إن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة، فلو أنكر وجوده منكر، كفر وارتدَّ عن الإسلام؛ لقول الله تعالى في كتابه العزيز:﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ . وأضاف في إجابتها حول حكم الحج بتأشيرات مزورة ، أن التأشيرات التي تمنح لحجاج بيت الله الحرام ما هي إلا قوانين تنظيمية كي تتمشى مع مصلحة الجماعة وحاجة الناس ومتطلباتهم والتي اقتضتها ضرورة العصر وأوجبت على المسؤولين التدخل بكل حزم كي يضعوا القوانين واللوائح التنظيمية التي يأتي من ورائها سعادة للجميع ومصلحة لجماعة المسلمين، مشيراً إلى أن هذه التأشيرات لم تكن موجودة في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا في عهد صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وإنما هي أمور تنظيمية مستحدثة ويجب على الأفراد اتباعها وعدم مخالفتها؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) . و أوضحت أنه إذا خالف بعض الأفراد وأدوا الحج بتأشيرات مزورة فقد ارتكبوا مخالفة جسيمة دنيويا إن كانوا عالمين بذلك ويعاقب عليها القانون لعدم اتباع تعليمات ولي الأمر؛ وذلك لأن هذه التأشيرات ما هي إلا تصريح بدخول للدولة فقط وليست تأشيرات لصلاحية الحج من عدمه. أما من الناحية الدينية بالنسبة للحجاج غير العالمين بهذا التزوير فقد أدوا الفرض ويثابون عليه، وحجهم مقبول إن شاء الله طالما أنهم أدوا جميع المناسك وأركان الحج وشروطه الشرعية.
