أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أنه لا يقبل أي تدخل في عمله من أي شخص، لأنه رجل فني بحت، مضيفا أنه رفض تعيين عضو في البنك المركزي تم ترشيحه من قبل جماعة الإخوان المسلمين بجانب بعض التدخلات الأخرى حاول من خلالها الإخوان مرارا وتكرارا التدخل في عملنا. وقال رامز، خلال حواره في برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، إن حجم الديون المصرية الخارجية يبلغ 46 مليار دولار بنسبة 14% من الناتج القومي، لافتا إلى أن حجم الدين المحلي مرتفع بالنسبة للناتج القومي ولابد من مواجهة هذا الحجم بتنمية الاقتصاد. وأوضح أنه من المفترض أن نصل إلي معدل نمو بنسبة 7 % من الناتج القومي، وهذا رقم بسيط يمكن تحقيقه من خلال جذب الاستثمارات بتشريعات تحافظ علي حق الدولة وفي الوقت نفسه تحمي المستثمر. قال محافظ البنك المركزي، هشام رامز، إن أغلب المصريين في الخارج لديهم حسابات في البنوك المصرية، وتم استغلال ذلك لتمكينهم من شراء شهادات قناة السويس الجديدة عن طريق إرسال بيان من بنك الدولة المتواجد بها إلي أحد البنوك المصرية. وأشاد أنه بمجرد الوصول إلي الحد المطلوب من الشهادات المقرر ب60 مليار جنيه، سنتوقف عن بيع الشهادات في الحال نظر لكونه مشروعا معينا بتمويل معين وأي زيادة أخري ستكبدنا فوائد كبيرة. وأشار إلى أن البنك المركزي وضع مدة عام لاسترداد قيمة الشهادة إلا في الحالات الاستثنائية التي تطلب استرجاع القيمة على الفور. وأوضح رامز أن الوديعة الليبية أمامها 5 سنوات للسداد، وبالنسبة لدولة قطر سيتم دفعها في شهر أكتوبر المقبل بقيمة 500 مليون وهناك 2.5 مليون مستحقه في شهر نوفمبر المقبل، ونتوقع مطالبتهم باستردادها ولدينا إيرادات أخري لتعويض تلك الودائع باستثمارات داخلية.
