أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي، أن أغلب المصريين في الخارج لديهم حسابات في البنوك المصرية، ولهذا تم تمكينهم من شراء شهادات قناة السويس الجديدة عن طريق إرسال بيان من بنك الدولة المتواجد بها إلي احد البنوك المصرية. وقال 'رامز'، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج 'علي مسئوليتي' المذاع علي فضائية 'صدي البلد' أنه بمجرد الوصول الي الحد المطلوب من الشهادات المقرر ب60 مليار جنيه، سنتوقف عن بيع الشهادات في الحال نظر لكونه مشروعا معينا بتمويل معين وأي زيادة أخري سوف تكبدنا فوائد كبيرة. وأشار إلي أن البنك المركزي وضع مدة عام لاسترداد قيمة الشهادة إلا في الحالات الاستثنائية التي تطلب استرجاع القيمة علي الفور. وأضاف رامز، الوديعة الليبية أمامها 5 سنوات للسداد وبالنسبة لدولة قطر سيتم دفعها في شهر أكتوبر المقبل بقيمة 500 مليون وهناك 2.5 مليون مستحقه في شهر نوفمبر المقبل ونتوقع مطالبتهم باستردادها ولدينا إيرادات أخري لتعويض تلك الودائع باستثمارات داخلية.