تشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت 50 يوما، بلغت نحو 12.5 مليار دولار، تتضمن نحو 8 مليارات دولار في الجانب الفلسطيني ونحو 4.5 في الجانب الإسرائيلي. وبدأت وزارات الاقتصاد والعمل والأشغال العامة في حكومة التوافق الفلسطينية، حصر الأضرار التي تعرض لها قطاع غزة، بعد 50 يوما من الحرب الإسرائيلية، فيما بدأت تصريحات رسمية إسرائيلية، بالإعلان عن الخسائر المباشرة نتيجة الحرب. وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، تيسير عمرو، أمس الخميس، إن إجمالي الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة خلال أيام الحرب تتراوح حتى منتصف الأسبوع الجاري، بين 7.5 - 8 مليارات دولار "شاملة الخسائر المباشرة وغير المباشرة". وأضاف عمرو خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن هذه الحصيلة أولية، "بينما ستظهر خلال الفترة المقبلة، خسائر لم تكن مسجلة، أو لم تكن ظاهرة للجان حصر الأضرار التي باشرت عملها منذ أسابيع". وقال عمرو إن المنهجية التي تتبعها الوزارات في حصر الأضرار وحسابها، ترتكز على دراسة الخسائر التي تعرض لها كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن الخسائر التفصيلية لكل قطاع. وكان قطاعا الزراعة والإنشاءات، من أكثر القطاعات التي تكبدت خسائر كبيرة خلال فترة الحرب الأخيرة، وبلغت خسائر الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، في حصيلة أولية صادرة عن وزارة الزراعة، منتصف الأسبوع الجاري، قرابة 780 مليون دولار. وتعرض أكثر من 70٪ من الأراضي المزروعة، للقصف، بحجة أن صواريخ الفصائل الفلسطينية تنطلق منها، أو أن أسفلها تمتد أنفاق باتجاه الأراضي التابعة للسيطرة الإسرائيلية، خاصة تلك الأراضي الواقعة على الحدود. بينما قصفت إسرائيل مزارع للدواجن والأبقار والأغنام، ما أدى إلى نفوق نحو نصف الثروة الحيوانية في القطاع، وفقاً لوزارة الزراعة، عدا عن قصف مراكب الصيادين، والمياه الإقليمية المسموح للصيادين دخولها، ما أدى إلى شح الأسماك في تلك المناطق. وكان قطاع الإنشاءات والمباني قد شهد أكبر ضرر خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، عبر تدمير أكثر من 16800 منزل ومنشأة بشكل كلي وجزئي، وفق لإحصائية المركز الأورومتوسطي منتصف الأسبوع الجاري، عدا عن تضرر نحو 35 ألف منزل بشكل جزئي. إلا أن دراسة المركز الأورومتوسطي، وغيرها من الإحصاءات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والتخطيط والحكم المحلي، لم تذكر أرقاما دقيقة بشأن الخسائر، إلا أنها تقترب من حاجز المليار دولار، بحسب وزارة الأشغال العامة. وتأثر القطاع الصناعي بشكل كبير خلال الحرب الإسرائيلية نتيجة استهداف أكثر من 360 منشأة صناعية، وتوقفها عن العمل بشكل كامل، عدا عن مئات المنشآت الأخرى التي توقفت عن الإنتاج بسب صعوبة وصول العاملين إليها، بحسب وزارة الأشغال العامة. أما الخسائر غير المباشرة، فقد تعرض الناتج المحلي في غزة إلى التوقف بشكل شبه كامل لمدة لنحو 50 يوما، فيما يعيش حالياً نحو 310 آلاف عامل وموظف بدون عمل، وفق تصريح للأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد. وقال سعد لوكالة الأناضول إن تدمير إسرائيل لأكثر من 350 صناعية، أدى إلى فقدان الآلاف لوظائفهم، ونسبة منهم تحتاج إلى شهور حتى يعودوا إلى أماكن عملهم، بسبب الضرر الناتج عن قصف منشآتهم ومصالحهم". إسرائيلياً، فإن تقريراً صادراً عن وزارة المالية الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي، قدّر حجم الخسائر بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل الخسائر المباشرة فقط، بينما اجتهدت مؤسسات رسمية وإعلامية في تقدير حجم الخسائر، إلا أن كل التقديرات توقفت عند سقف 16 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) . وبحسب الباحث في الإسرائيليات مهند عقل، فإن الخسائر غير المباشرة ستكون أعلى كلفة من الخسائر المباشرة، نتيجة سقوط صواريخ الفصائل الفلسطينية على مناطق إسرائيلية تبعد أكثر من 100 كم عن غزة. وتوقف مطار بن جوريون عن العمل بشكل متقطع خلال فترة الحرب، فيما علقت شركات طيران عالمية رحلاتها باتجاه تل أبيب، وكذلك الحال انطبق على ميناء اسدود البحري الذي توقف بشكل جزئي، نتيجة صواريخ الفصائل الفلسطينية. وتعرض القطاع السياحي الإسرائيلي إلى خسائر، نتيجة تراجع عدد السياح بنسبة 30٪ خلال فترة الحرب، وفق إحصائية وزارة السياحة نهاية الأسبوع الماضي، ما أثر على القوة الاستهلاكية في الأسواق، ونسبة إشغال الفنادق والمرافق السياحية. وتعهدت الحكومة بتعويض كل المتضررين الإسرائيليين، الذين يبعدون عن الحدود مع غزة، بمسافة لا تزيد عن 40 كم، بينما ستواجه حكومة نتنياهو معركة جديدة، الأسبوع المقبل مع بدء مشاورات مرتبطة بموازنة العام 2015، التي ستشهد حتماً رفعاً في موازنة الأمن بنحو ملياري دولار كحد أدنى، وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة أمس الخميس.
