يشهد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري بالقاهرة، بحضور مون جاى دو نائب وزير التجارة والصناعة فى كوريا الجنوبية، وبمشاركة 50 شركة كورية. كما يشارك بالمنتدى عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الكورية من مختلف التخصصات، على رأسها الطاقة النووية والكهرباء والبتروكيماويات والنقل والتشييد والمناطق الصناعية وقطاعا السيارات والإلكترونيات، كما سيشارك في المنتدى كبار المسئولين من كل من وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية وهيئة تنمية التجارة والاستثمار الكورية (الكوترا) واتحاد التجارة الخارجية (الكيتا). وأكد عبد النور، أن كوريا الجنوبية تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر وهناك إمكانات كبيرة لدعم وزيادة أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وأكد أنه يتطلب في الوقت الحالي خاصة في إطار التحولات السياسية والاقتصادية في مصر ودخول مصر مرحلة الاستقرار السياسي أهمية العمل على زيادة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين على كل من المستوى الحكومي وقطاع الأعمال، وبما يساعد على دعم الاقتصاد المصري، خاصة خلال هذه المرحلة الانتقالية، وذلك من خلال زيادة الزيارات الرسمية لكبار المسئولين لبحث إمكانات التعاون والاستفادة من الخبرة الكورية في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، أيضا تبادل الوفود التجارية والاستثمارية والعمل على توجيه مزيد من الاستثمارات الكورية للسوق المصرية إلى جانب المشاركة في مشروعات البنية الأساسية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين كمشروعات البنية الأساسية في مجال الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية للاستخدام السلمي والمشروعات الكبرى ذات النطاق الواسع كمشروعات النقل والأنفاق والمترو ومشروعات الإنشائية والسياحية والتكنولوجيا والاتصالات وغيرها من المجالات. وترتبط مصر وكوريا الجنوبية بعلاقات تجارية واستثمارية متبادلة تزداد نموا عاما بعد عام لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات، ففي عام 2010، ومع استعادة الاقتصاديين المصري والكوري تعافيهما بشكل ووتيرة أسرع من سائر الدول التي تأثرت بالأزمة العالمية، فقد استعادت حركة التجارة زخمها، وسجلت الصادرات المصرية 938 مليون دولار، في حين تم استيراد سلع ومنتجات بقيمة 2.240 مليار دولار مع كوريا، ليسجل حجم التجارة إجماليا قدره 3.178 مليارات خلال عام 2010، مع ملاحظة أن ما يقرب من 95% من الصادرات المصرية إلى كوريا هي في مجالات الطاقة، وتحديدًا النفط والغاز الطبيعي، ومع تلك المؤشرات التجارية لعام 2011، فإن التوقعات الأولية تصب في اتجاه أن تشهد تلك الحركة ارتفاعات مضطردة خلال الأعوام المقبلة.
