قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لتنظيم "الإخوان"، والقياديين بالتنظيم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولاني عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب، و185 آخرين إلى جلسة 25 أكتوبر المقبل "إداريا"، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس من العام الماضي. ويحاكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام "رابعة العدوية" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم "الإخوان" على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته. وأحيل 74 متهما محبوسا في القضية، في حين أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس الماضي، حيث كشفت التحقيقات عن قيام كل من محمد بديع المرشد العام لتنظيم "الإخوان"، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة. وتبين من التحقيقات والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة وقوع تخريب في أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوكة لوزارة الداخلية، تنفيذا لغرض إرهابى من جانب المتهمين، علاوة على أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا وآخرون مجهولون المحلات التجارية للمواطنين، والتي تقع بجوار قسم الشرطة، وكان ذلك لغرض إرهابي حيث إنضم باقى المتهمين إلى العصابة المنسوب تأليفها للمتهمين الثلاثة الأول (بديع، والبلتاجى، وصفوت)، والتى هاجمت ديوان قسم شرطة العرب، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفون بتنفيذ القوانين. وأكدت التحقيقات أن المتهمين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص، بلغ قوامه نحو 3 ألاف شخص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بدون ترخيص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها (بنادق آلية، ومسدسات)، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام، كما حازوا وأحرزوا ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على أشخاص بدون ترخيص ودون مبرر. وأسفرت معاينة النيابة العامة لقسم الشرطة عن وقوع أعمال إتلاف جسيمة بديوان قسم الشرطة وواجهاته، وإتلاف 3 سيارات محجوزة بالقسم، وتحطيم 5 محلات بجوار القسم.
