قرر النائب العام المستشار هشام بركات ، إحالة محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي ، والقياديين بالتنظيم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد ، وأحمد توفيق صالح الحولاني عضو مجلس الشورى ، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب ، و185 آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات بورسعيد ، وذلك لاتهامهم بقتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين ، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام "رابعة العدوية" بالقاهرة ، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء التنظيم الإرهابي ، على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته . وأحيل 74 متهما محبوسا في القضية ، في حين أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة وهم محبوسون بصفة احتياطية . وكان النائب العام قد استعرض نتائج التحقيقات وقرار الاتهام وأدلة الثبوت مع المستشار مصطفى محمود عباده المحامى العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية ، حيث باشر التحقيق في القضية فريق عمل من النيابة بإشراف محمد عبد اللطيف وأيمن فايز شرف الدين رئيسا نيابة بورسعيد . وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس الماضي .. حيث كشفت التحقيق عن قيام كل من محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان ، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد ، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به ، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم . وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات ، من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل ، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله ، وسرقة الأسلحة الأميرية ، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة . وتبين من التحقيقات والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة ، وقوع تخريب في أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوكة لوزارة الداخلية ، تنفيذا لغرض ارهابى من جانب المتهمين .. علاوة على أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا وآخرون مجهولون المحلات التجارية للمواطنين والتي تقع بجوار قسم الشرطة ، وكان ذلك لغرض إرهابي ، حيث انضم باقى المتهمين إلى العصابة المنسوب تأليفها للمتهمين الثلاثة الأول ( بديع والبلتاجى وصفوت) والتى هاجمت ديوان قسم شرطة العرب ، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفون بتنفيذ القوانين . وأكدت التحقيقات أن المتهمين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص ، بلغ قوامه نحو 3 الاف شخص ، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر ، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة ، والتأثير على رجال السلطة العامة فى اداء عملهم بالقوة والعنف واتحدت ارادتهم على ارتكابها . وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بدون ترخيص ، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها ( بنادق آلية ومسدسات ) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات ، بقصد استعمالها في الاخلال بالامن العام .. كما حازوا وأحرزوا ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على أشخاص بدون ترخيص ودون مبرر . وأسفرت معاينة النيابة العامة لقسم الشرطة ، وقوع أعمال إتلاف جسيمة بديوان قسم الشرطة وواجهاته ، واتلاف 3 سيارات محجوزة بالقسم وتحطيم 5 محلات بجوار القسم .
