عقد وزراء خارجية دول جوار ليبيا اجتماعا بمدينة الحمامات بالجمهورية التونسية يومي 13 و14 جويلية (يوليو/تموز) 2014 برئاسة المنجي حامدي وزير الشئون الخارجية وبمشاركة: - رمطان لعمامرة، وزير الشئون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - علي كرتي، وزير الشئون الخارجية لجمهورية السودان - محمد بازوم، وزير الشئون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج لجمهورية النيجر - موسى فاكي محمد، وزير الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي لجمهورية تشاد - محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية لشئون دول الجوار - محمد عبد الله المعلول، القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا في تونس، نيابة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي - إسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي - ناصر القدوة، المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا وممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذا الاجتماع - داليتا محمد داليتا، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا ويأتي هذا الاجتماع مواصلة لاجتماعات دول جوار ليبيا المنعقدة على هامش المؤتمر الوزاري السابع عشر لدول عدم الانحياز بالجزائر يومي 27 و28 ماي (مايو/آيار) 2014، والدورة 23 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمالابو يومي 26 و27 جوان (يونيو/حزيران) 2014، والتي خصّصت لبحث سبل حشد الدعم للحكومة والمؤسّسات الليبية وبحث القضايا الأمنية المشتركة بين دول جوار ليبيا، واعتماد مبادرة للتحرّك الجماعي لدول الجوار لمساعدة الأشقاء في ليبيا على إرساء حوار وطني ليبي واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار. وأشرف الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية على الجلسة الافتتاحية، وألقى كلمة أكد فيها الأهمية القصوى التي توليها تونس لأمن واستقرار ليبيا، ودعا إلى ضرورة مواصلة تعميق التشاور والتنسيق قصد المساعدة على إيجاد حلّ سياسي في كنف الوئام والتوافق بين أبناء الشعب الليبي، وبما يتيح تجاوز المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها ليبيا، والتأسيس لبناء الدولة الحديثة والمؤسسات الدستورية. وتم خلال الاجتماع : - التأكيد على أهمية هذا الاجتماع باعتباره الإطار الذي يجمع جهود دول جوار ليبيا للتباحث حول التحديات التي تواجهها هذه الدول، والناتجة عن الوضع الأمني بليبيا، والتنسيق والتشاور للمساعدة على إرساء حوار وطني ليبي في كنف الوئام والتوافق بين أبناء الشعب الليبي. - التأكيد على أن دول الجوار تمثل طرفا أساسيا في التعاطي مع المسألة الليبية وفي أي جهد يساعد على حل الأزمة ويخدم مصلحة الشقيقة ليبيا. - استعراض التحدّيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها دول الجوار، والنّاجمة بالأساس عن تردّي الأوضاع الأمنية في ليبيا وتفاقم ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة. ضرورة معالجة بؤر الإرهاب في ليبيا باعتبارها مصدر قلق لليبيا ولدول الجوار المباشر وتجفيف منابعه. دعوة المؤسسات والهيئات الدينية الوسطية بدول الجوار للتنسيق فيما بينها وتحمل مسؤولياتها في نشر الخطاب الديني المعتدل. - تهنئة الشعب الليبي الشقيق على تنظيم الانتخابات التشريعية، والتأكيد على ضرورة إبراز الدعم السياسي لدول الجوار لتركيز البرلمان الليبي الجديد والبدء في مهامه التشريعية. واتفق المجتمعون على ما يلي : - ضرورة احترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية. - ضرورة وقف كامل العمليات العسكرية بليبيا. - حث كافة الأطراف والفعاليات السياسية في ليبيا على حلّ خلافاتها عبر الحوار وانتهاج مسار توافقي. - ضرورة مساهمة دول جوار ليبيا في الاجتماعات والمؤتمرات التي تتناول الشأن الليبي باعتبارها الدول المعنية مباشرة باستقرار الوضع في ليبيا والأكثر تأثّرا بتداعياته. - دعم كافة الجهود الهادفة إلى توفير أفضل الظروف لعقد مؤتمر الحوار الوطني الليبي، ومساندة مبادرات التحرك العربي والإفريقي للتعامل مع الشأن الليبي. وأقر الاجتماع تشكيل فَريقي عمل برئاسة وزير الشئون الخارجية للجمهورية التونسية بالتعاون مع المبعوثين الخاصين لجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي إلى ليبيا : 1/ فريق عمل أمني على مستوى الخبراء الأمنيين، وتتولى الجزائر تنسيق أشغاله ويُعنى بمتابعة المسائل الأمنية والعسكرية بما فيها مراقبة الحدود والمساعدة على بلورة تصور محدد فيما يتعلق بتجميع الأسلحة الثقيلة وفق منهج تدريجي يهدف إلى التعامل الجاد مع هذه المسألة التي تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار. 2/ فريق عمل سياسي على مستوى كبار الموظفين وتتولى مصر تنسيق أشغاله ويعنى بالمسائل السياسية بما في ذلك الاتصال بالطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني في ليبيا. ويتولى فريقا العمل إعداد تقارير ورفعها خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية/ يوليو 2014 إلى وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية بوصفه رئيس فريقي العمل والذي يقوم بدوره برفع تقرير شامل في الغرض إلى الاجتماع الوزاري القادم. وفي هذا السياق رحب المشاركون باقتراح جمهورية مصر العربية استضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا خلال النصف الأول من شهر أوت/أغسطس 2014. وأقر المشاركون تشكيل لجنة وزارية من دول الجوار تتحوّل في أقرب الآجال إلى ليبيا للالتقاء بالحكومة الليبية والأطراف الفاعلة والمؤثرة على الساحة الليبية للتعبير عن تضامن دول الجوار مع الشعب الليبي والتشجيع على الحوار الوطني الشامل بين الليبيين. وفي الختام، أعرب المشاركون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجمهورية التونسية على استضافة هذا الاجتماع وعلى ما وفّرته من ظروف وإمكانيات لتأمين نجاح أشغاله.
