قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الهدف من إعادة النظر فى الموازنة هو تقليص العجز وجذب المستثمرين. وذكر أن 75% من الموازنة العامة يقسم على الأجور والمرتبات، و5% فقط من الإنفاق العام هى نسبة التطوير وإقامة المشروعات. وأضاف أن الحكومة تعمل على ترشيد الإنفاق فى أجهزة الدولة وإعادة هيكلة منظومة الضرائب، ورفع جزء من دعم الكهرباء على الشرائح الأعلى فى الاستهلاك، مشيرًا إلى أنه خلال عامين من الآن سيشعر المواطن فى الشارع بالتحسن. وأشار العربى إلى أن نسبة الاستثمار الحكومى فى الموازنة الجديدة 2014\2015 تقدر ب67 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة لم يأخذ فى الاعتبار المنح المقدمة لمصر.