أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د. أشرف العربي أن 75% من الموازنة العامة يقسم على الأجور والمرتبات و5% فقط من الإنفاق العام هي النسبة المخصصة للتطوير وإقامة المشروعات. وقال العربي، في مقابلة خاصة مع قناة "الحياة" الفضائية وبثت الأربعاء 25 يونيو، إن وزارته تعكف على وضع آلية تضمن تنفيذ خطط الحكومة في الفترة القادمة، موضحا أن الهدف من إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة هو لتقليص العجز وجذب مستثمرين جدد، كاشفا عن نسبة الاستثمارات الحكومية فى الموازنة الجديدة ستبلغ 67 مليار جنيه. وأشار إلى أن الحكومة الحالية تعمل على ترشيد الإنفاق فى أجهزة الدولة وإعادة هيكلة منظومة الضرائب، وأنه سيتم رفع جزء من دعم الكهرباء على الشرائح الأعلى فى الاستهلاك، مضيفًا أنه "ليس لدينا وقف للرفاهية وهناك العديد من القرارات الصعبة تم تأجيلها منذ سنوات وحان وقتها الآن". وتطرق وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالقول إنه :"من غير وارد طريقة العلاج بالصدمات فى الإجراءات التى تتخذها الحكومة لرفع الأسعار"، معتبرًا أنه خلال عامين من الآن سيشعر المواطن بالتحسن فى الشارع المصرى وأنه يجب التحرك بشكل واسع لاستغلال الموارد المتاحة لدينا فالطريق صعب وطويل ولكن يجب أن نبدأ الآن. وأوضح العربي أن مصر تواجه مشاكل في الهيكل الإداري للدولة، وخلال شهر من الآن سيتم الإعلان عن خارطة طريق للإصلاح الإداري بأجهزة الدولة المختلفة، مؤكدا أنه لن يكون هناك تقليص في الوظائف الحكومية وسنعمل على الاستفادة من الكفاءات. واعتبر العربي أن إصلاح الوضع الاقتصادي الآن في البلاد صعب بسبب زيادة النمو والبطالة وعجز الموازنة، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة لم يأخذ في الاعتبار المنح المقدمة لمصر، معتبرًا أن الحديث عن عودة النظام الاشتراكي غير منطقي، والقطاع الخاص في مصر يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد. أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د. أشرف العربي أن 75% من الموازنة العامة يقسم على الأجور والمرتبات و5% فقط من الإنفاق العام هي النسبة المخصصة للتطوير وإقامة المشروعات. وقال العربي، في مقابلة خاصة مع قناة "الحياة" الفضائية وبثت الأربعاء 25 يونيو، إن وزارته تعكف على وضع آلية تضمن تنفيذ خطط الحكومة في الفترة القادمة، موضحا أن الهدف من إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة هو لتقليص العجز وجذب مستثمرين جدد، كاشفا عن نسبة الاستثمارات الحكومية فى الموازنة الجديدة ستبلغ 67 مليار جنيه. وأشار إلى أن الحكومة الحالية تعمل على ترشيد الإنفاق فى أجهزة الدولة وإعادة هيكلة منظومة الضرائب، وأنه سيتم رفع جزء من دعم الكهرباء على الشرائح الأعلى فى الاستهلاك، مضيفًا أنه "ليس لدينا وقف للرفاهية وهناك العديد من القرارات الصعبة تم تأجيلها منذ سنوات وحان وقتها الآن". وتطرق وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالقول إنه :"من غير وارد طريقة العلاج بالصدمات فى الإجراءات التى تتخذها الحكومة لرفع الأسعار"، معتبرًا أنه خلال عامين من الآن سيشعر المواطن بالتحسن فى الشارع المصرى وأنه يجب التحرك بشكل واسع لاستغلال الموارد المتاحة لدينا فالطريق صعب وطويل ولكن يجب أن نبدأ الآن. وأوضح العربي أن مصر تواجه مشاكل في الهيكل الإداري للدولة، وخلال شهر من الآن سيتم الإعلان عن خارطة طريق للإصلاح الإداري بأجهزة الدولة المختلفة، مؤكدا أنه لن يكون هناك تقليص في الوظائف الحكومية وسنعمل على الاستفادة من الكفاءات. واعتبر العربي أن إصلاح الوضع الاقتصادي الآن في البلاد صعب بسبب زيادة النمو والبطالة وعجز الموازنة، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة لم يأخذ في الاعتبار المنح المقدمة لمصر، معتبرًا أن الحديث عن عودة النظام الاشتراكي غير منطقي، والقطاع الخاص في مصر يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد.
