يواجه 220 شخصا من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أحكاما بالإعدام منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو الماضي. ووفق ثلاثة قضايا مماثلة، تم إحالة أوراق 36 آخرين إلي مفتي الجمهورية لاستشارته في قرار غير نهائي بإعدامهم. وفي وقت سابق من يوم السبت قضت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر) ب"إعدام 183 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع"وذلك على خلفية ادانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة، وقتل رقيب شرطة". ووفق رصد وكالة الأناضول فشهدت مصر أحكاما بالإعدام في قضيتين خلال شهري إبريل الماضي ويونيو الجاري كالتالي: حكم الإعدام الأول: كانت أولي الوقائع في 28 إبريل الماضي، بحكم غير نهائي بإعدام 37 من أنصار مرسي؛ بتهمة قتل شرطي والشروع في قتل اثنين آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية، وطعن النائب العام هشام بركات على هذا الحكم مما أدى لإعادة نظر القضية. حكم الإعدام الثاني: في وقت سابق من يوم السبت قضت محكمة جنايات المنيا ب"إعدام 183 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع"، وذلك على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة، وقتل رقيب شرطة". وهو حكم الإعدام الأول الذي يصدر في عهد الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، ولم يطعن النائب العام هشام بركات على هذا الحكم حتي اليوم. كما تمت إحالة مصريين معارضين إلي المفتي في 3 قضايا أخرى كالتالي: أولا : إحالة قليوب في 7 يونيوالجاري قررت جنايات شبرا الخيمة (شمال)، إحالة أوراق 10 من قيادات الإخوان المسلمين إلى المفتي في قضية قطع طريق "قليوب"، شمال القاهرة، ومقتل متظاهرين اثنين، وحددت جلسة 5 يوليوالمقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين (38 محبوسين)، بحسب مصادر قضائية. ثانيا : إحالة كرادسة في 18 يونيوالجاري قضت جنايات الجيزة، بإحالة أوراق 12 من أنصار مرسي، إلي المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم بقتل ضابط شرطة واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب القاهرة، وحددت جلسة 6 أغسطس/ آب المقبل للنطق بالحكم في القضية. إحالة مسجد الاستقامة أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق مرشد الإخوان، و13 آخرين بينهم قيادات بالجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 3 أغسطس المقبل للنطق بالحكم. ووجهت النيابة للمتهمين تهما من بينها قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، فى أحداث مسجد الاستقامة، بميدان الجيزة، غرب القاهرة، التي وقعت يوم 22 يوليو 2013. وبحسب القانون المصري تعد هذه الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، قابلة للطعن عليها. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. ومنذ أطاح قادة الجيش، بمرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا".
