يواجه 220 شخصًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أحكامًا بالإعدام منذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 يوليو الماضي إثر احتجاجات شعبية حاشدة. ووفق ثلاثة قضايا مماثلة، تم إحالة أوراق 36 آخرين إلي مفتي الجمهورية لاستشارته في قرار غير نهائي بإعدامهم. وفي وقت سابق من يوم السبت قضت محكمة جنايات المنيا ب"إعدام 183 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع"، وذلك على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة، وقتل رقيب شرطة". ووفق رصد وكالة الأناضول فشهدت مصر أحكاما بالإعدام في قضيتين خلال شهري إبريل الماضي ويونيو الجاري كالتالي: حكم الإعدام الأول: كانت أولي الوقائع في 28 إبريل الماضي، بحكم غير نهائي بإعدام 37 من أنصار مرسي؛ بتهمة قتل شرطي والشروع في قتل اثنين آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية، وطعن النائب العام هشام بركات على هذا الحكم مما أدى لإعادة نظر القضية. حكم الإعدام الثاني: في وقت سابق من يوم السبت قضت محكمة جنايات المنيا ب"إعدام 183 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع"، وذلك على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة، وقتل رقيب شرطة". وهو حكم الإعدام الأول الذي يصدر في عهد الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، ولم يطعن النائب العام هشام بركات على هذا الحكم حتى اللحظة. كما تمت إحالة مصريين معارضين إلى المفتي في 3 قضايا أخرى كالتالي: أولا: إحالة قليوب في 7 يونيو الجاري قررت جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق 10 من قيادات الإخوان المسلمين إلى المفتي في قضية قطع طريق "قليوب"، شمال القاهرة، ومقتل متظاهرين اثنين، وحددت جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين (38 محبوسين)، بحسب مصادر قضائية. ثانيا: إحالة كرادسة في 18 يونيو الجاري قضت جنايات الجيزة، بإحالة أوراق 12 من أنصار مرسي، إلي المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم بقتل ضابط شرطة واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة، وحددت جلسة 6 أغسطس المقبل للنطق بالحكم في القضية. ثالثًا: إحالة مسجد الاستقامة أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق مرشد الإخوان، و13 آخرين بينهم قيادات بالجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 3 أغسطس المقبل للنطق بالحكم. ووجهت النيابة للمتهمين تهما من بينها قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، فى أحداث مسجد الاستقامة، بميدان الجيزة، غرب القاهرة، التي وقعت يوم 22 يوليو 2013. وبحسب القانون المصري تعد هذه الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، قابلة للطعن عليها. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. من جانبها، أعربت "الجماعة الإسلامية" عن استيائها البالغ من الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بالإعدام بحق 183من "معارضي الانقلاب"، ووصفت الحكم بأنه "وصمة جديدة تضاف إلى تلك التي شوهت القضاء المصري ليكون شريكًا في مذابح جديدة للمعارضين تنافس مذابح رابعة والنهضة". ورأت الجماعة أن "مثل هذه الأحكام تهدر العدالة وتبرز روح الانتقام من خلال محاكمات أمام قضاء هو في حقيقته غير طبيعي مع أنه يتدسر برداء القضاء الطبيعي من خلال دوائر خاصة يجلب إليها قضاة هم أصحاب خصومات أيديولوجية مع المتهمين". وقالت إن عدم اتباع الإجراءات القضائية الواجبة كإطلاع الدفاع على ملفات القضية واستماع المحكمة لمرافعات الدفاع ودفوعة وقصر مدة التحاكم يعزز فكرة التعسف في الحكم وتسييسه. وأشارت الجماعة إلى أن الحكم قد اشتمل على الكثير من العوار والتناقضات من أهمها: 1) صدور الحكم في غيبة دفاع المتهمين. 2) أن المحكمة أحالت أوراق 638إلى المفتي مما يعني أنه قد استقر في يقين المحكمة أنهم مذنبون ويستحقون العقوبة ثم إذا بالمحكمة تبرئ 496متهم فأي عبث فوق هذا . 3) أن الحكم بالإعدام قد شمل أطفالا دون الثامنة عشر في مخالفة صريحة لقانون الطفل الذي ينص على أنه لايجوز الحكم بالإعدام أو المؤبد على الأطفال دون الثامنة عشر. 4) أن الحكم شمل سيدات كما شمل مواطنا فاقدا للبصر هو المواطن مصطفى رمضان علي يوسف فكيف يتهم في قضية قتل وقنص وتخريب وهو فاقد للبصر . ودعت الجماعة "شرفاء القضاة إلى التصدي لهذه المهزلة"، بحسب تعبيرها، كما دعت إلى "إدراك خطورة التلاعب بمؤسسة القضاء وإعادتها إلى الحيادية وإخراجها من الصراعات السياسية". وحذرت الجماعة الذين يستغلون القضاء في التخلص من الخصوم السياسيين من أن "ذلك ليس حلاً للأزمة وإنما سيزيد الصراع اشتعالا ويؤكد أن الحلول القمعية لا تنال من إرادة الشعوب في ممارسة المعارضة السلمية".
