اكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة ضرورة تكاتف جميع العاملين بالوزارة لإعلاء قيمة العمل، من أجل بناء دولة حديثة، مشيرة إلي أن مصر تحتاج إلي سواعد أبنائها الآن بخلاف أي وقت مضي. واضافت عشرى ان ملامح إستراتيجية العمل بالوزارة في المرحلة المقبلة ستركز علي توفير فرص عمل لائقة للشباب بالداخل والخارج، ولذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقتهم. جاء ذلك فى تصريح لوزيرة القوى العاملة اليوم الاربعاء عقب لقائها مع المسئولين بالوزارة فور وصولها فى ساعة مبكرة من صباح اليوم لممارسة العمل والرد علي تساؤلاتهم، وأعدت منشورا تم توزيعه علي جميع إدارات الديوان العام بالوزارة بمواعيد العمل الجديدة لحكومة "محلب" من الثامنة صباحا، ومكاتبها والخدمات المعاونة قبل هذا الموعد بساعة ونصف الساعة لأداء أعمالهم و حددت مواعيد العمل في شهر رمضان من الثامنة والنصف صباحا والانصراف في الثانية بعد الظهر. وأضافت الوزيرة انها سنواصل ما بدأته لتعديل حزمة التشريعات العمالية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، ويحقق الاستقرار والتوازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية ، ويوفر للعامل الحماية من الفصل التعسفي بالعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب العمالية الملحة، وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل، والتلاحم مع العمال في جميع قطاعات الدولة لاحتواء اية احتجاجات قبل تفاقمها، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة للنظر في قضايا العمال وسرعة إبداء مجلس الدولة للرأي في مشروع قانون إنشائها. كما اكدت وزيرة القوى العاملة أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة حالات العمالة المفصولة عقب ثورة 25 يناير، وإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة الحوار بين طرفي علاقة العمل، وتحقيق الرعاية المطلوبة للمصريين في الخارج وربطهم بوطنهم الأم، وتعظيم الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في حل المشكلات القومية. وأضافت"عشري" أن هذه المرحلة ستشهد أيضا اعتماد إستراتيجية التدريب من أجل التشغيل، وربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وضمان التزام جميع المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، ومكافحة أشكال عمل الأطفال ودعم أسرهم، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل ودعمها بالمشروعات الصغيرة، وتمكينها اقتصاديا. واعدت الوزيرة مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لاستضافة مصر لأعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلي 20 سبتمبر المقبل تحت رئاسة المهندس إبراهيم محلب وبمشاركة فود الدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية في الوطن العربي مخاطبة وزارة المالية بالتكاليف المالية لاستضافة مصر للمؤتمر الذي يضم 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل العرب والوفود المرافقة لهم بالإضافة إلي ممثلي اصحاب العمل والعمال بتلك الدول.
