بدأت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوي العاملة والهجرة عملها " بنوبة صحيان" رافعة شعار "دقت ساعة العمل" في السابعة صباحا لممارسة أعمالها فقد أعدت الوزيرة مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لاستضافة مصر لأعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلي 20 سبتمبر المقبل تحت رئاسة المهندس إبراهيم محلب وبمشاركة فود الدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية في الوطن العربي. ومن جانبها أكدت الوزيرة إن ملامح إستراتيجية العمل بالوزارة في المرحلة المقبلة ستركز علي توفير فرص عمل لائقة للشباب بالداخل والخارج، ولذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقتهم . مضيفة انهل ستواصل ما بدأته لتحقيق أهداف تعديل حزمة التشريعات العمالية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، ويحقق الاستقرار والتوازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية ، ويوفر للعامل الحماية من الفصل التعسفي بالعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب العمالية الملحة، وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل، والتلاحم مع العمال في جميع قطاعات الدولة لاحتواء الاحتجاجات العمالية قبل تفاقمها، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة للنظر في قضايا العمال وسرعة إبداء مجلس الدولة للرأي في مشروع قانون إنشائها . وتابعت أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة حالات العمالة المفصولة عقب ثورة 25 يناير، وإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة الحوار بين طرفي علاقة العمل، وتحقيق الرعاية المطلوبة للمصريين في الخارج وربطهم بوطنهم الأم، وتعظيم الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في حل المشكلات القومية. وأضافت"عشري" أن هذه المرحلة ستشهد أيضا اعتماد إستراتيجية التدريب من أجل التشغيل، وربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وضمان التزام جميع المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم أسرهم، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل ودعمها بالمشروعات الصغيرة ، وتمكينها اقتصاديا. بدأت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوي العاملة والهجرة عملها " بنوبة صحيان" رافعة شعار "دقت ساعة العمل" في السابعة صباحا لممارسة أعمالها فقد أعدت الوزيرة مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لاستضافة مصر لأعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلي 20 سبتمبر المقبل تحت رئاسة المهندس إبراهيم محلب وبمشاركة فود الدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية في الوطن العربي. ومن جانبها أكدت الوزيرة إن ملامح إستراتيجية العمل بالوزارة في المرحلة المقبلة ستركز علي توفير فرص عمل لائقة للشباب بالداخل والخارج، ولذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقتهم . مضيفة انهل ستواصل ما بدأته لتحقيق أهداف تعديل حزمة التشريعات العمالية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، ويحقق الاستقرار والتوازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية ، ويوفر للعامل الحماية من الفصل التعسفي بالعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب العمالية الملحة، وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل، والتلاحم مع العمال في جميع قطاعات الدولة لاحتواء الاحتجاجات العمالية قبل تفاقمها، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة للنظر في قضايا العمال وسرعة إبداء مجلس الدولة للرأي في مشروع قانون إنشائها . وتابعت أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة حالات العمالة المفصولة عقب ثورة 25 يناير، وإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة الحوار بين طرفي علاقة العمل، وتحقيق الرعاية المطلوبة للمصريين في الخارج وربطهم بوطنهم الأم، وتعظيم الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في حل المشكلات القومية. وأضافت"عشري" أن هذه المرحلة ستشهد أيضا اعتماد إستراتيجية التدريب من أجل التشغيل، وربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وضمان التزام جميع المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم أسرهم، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل ودعمها بالمشروعات الصغيرة ، وتمكينها اقتصاديا.