حذّر علي حاتم السليمان رئيس مجلس ثوار العشائر في الأنبار (غربي العراق)، البرلمان العراقي من تمرير طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بفرض حالة الطوارئ بعد فقدان القوات الحكومية سيطرتها على عدد من المدن شمالي وغربي البلاد. وفي بيان أصدره، ووصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، اتهم السليمان المالكي بالسعي من خلال طلبه لفرض حالة الطوارئ "إبادة محافظاتنا (يقصد المحافظات السنية) والفتك بأهلها والبقاء على سدة الحكم إلى ما لا نهاية". ومن المرتقب أن يعقد البرلمان العراقي، في وقت لاحق اليوم الخميس، جلسة لبحث الأوضاع في البلاد بعد التطورات الميدانية الأخيرة، وكذلك لدراسة طلب المالكي بفرض حالة الطوارئ الذي دعا إليها قبل يومين، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد على خلفية سقوط مدينة الموصل غربي البلاد بيد المسلحين. وطالب السليمان المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بالوقوف ضد سياسة المالكي ونهجه "الطائفي" الذي يهدف من خلاله إلى "إبادة الشعب العراقي وسكان المحافظات السنية"، وكذلك عدم إمداده بالسلاح والذخيرة التي يستخدمها ل"قتل العراقيين وليس للدفاع عنهم"، على حد قوله. وطالب رئيس المجلس أبناء عشائر الموصل وما أسماها المحافظات الثائرة، ب"الحفاظ على نظافة الثورة والتمسك بمبادئ الدين الحنيف وأخلاق النبي محمد(صلى الله عليه وسلم)، بالحفاظ على أرواح المدنيين الأمنين والممتكات العامة والخاصة ووحدة الكلمة وتجنب الفتن". كما طالب ب"العفو عن جميع الجنود والمنتسبين للجيش الذين أجبرهم المالكي وزجهم في حرب طائفية، وعدم قتلهم أو إيذائهم والابتعاد عن روح الانتقام". وكذلك أوصى "الثوار" بعدم السماح للإرهاب بكافة أنواعه أن يشوه صورة الثورة "البراقة" لأن المالكي وأعوانه يريدون أن "يُلبسوا الثورة ثوب الإرهاب". كما وجّه رسالة لعلماء الدين الذين أفتوا بقتال "داعش"، بأن لا تقتصر فتواهم على قتال "داعش" فقط، وإنما يضيفوا إليها الميليشيات الحكومية الطائفية التي "هدمت المساحد وأحرقتها وقتلت أئمتها وحرقت جثث المصلين فيها بعد قتلهم، وغيرها من المجازر التي ارتكبتها هذه الميليشيات"، على حد قوله. وسقطت محافظة نينوى غربي العراق بالكامل، الثلاثاء الماضي، بيد مقاتلي "داعش" ومسلحين متحالفين معهم، بعدما انسحبت قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد، وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين وكركوك في محافظة التأميم (شمال) وقبلها بأشهر مدن الأنبار (غرب). وتشهد محافظة الأنبار، ذات الأغلبية السنية، منذ بداية عام 2014 اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وبين ما يعرف ب "ثوار العشائر"، وهم مسلحون من العشائر يصدون قوات الجيش، التي تحاول السيطرة على مدينتي الرمادي والفلوجة. وجاءت تلك الاشتباكات على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب البرلماني عن قائمة متحدون السنية، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.