اندلعت شرارة الاحتجاجات فى محافظة الأنبار وغيرها من محافظات غرب وشمال العراق المنتمية لأهل السنة فى أخريات شهر ديسمبر عام 2012، عندما دخل أهالى تلك المحافظات اعتصاما مفتوحا للتعبير عما طالهم من ظلم يقولون إنهم تعرضوا له من قبل حكومة نورى المالكى رئيس الوزراء الشيعى، والذى يقبض بزمام السلطة منذ فترتين متتاليتين, وكانت أبرز مطالب المعتصمين الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات الأبرياء بالسجون العراقية. وتعد محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد كبرى محافظاتالعراق مساحة، حيث تشكل ما يعادل ثلث مساحة العراق، ويبلغ عدد سكانها نحو مليونى نسمة.وثوار العشائر فى الأنبار يندرجون تحت الجماعات المسلحة أو جماعات المقاومة أو الجماعات الجهادية فى العراق، وهى التسمية التى تطلق على كل تنظيم مسلح فردى أو جماعى عمل أو لا يزال يعمل منذ سقوط نظام صدام حسين بعد الغزو الأمريكى للعراق، وبدأ ثوار عشائر الأنبار تمردهم وعملهم المسلح ضد قوات الجيش وحكومة المالكى بعد قيام الجيش بفض اعتصامات الأنبار. وصرح عدد من شيوخ عشائر الأنبار أن هذه التظاهرات سلمية وستبقى سلمية، ولكن بعد دخول قوات الجيش لقمع الإرهابيين الذين يعرفون ب "داعش" قام الجيش بتطويق المخيمات الاعتصامية ومن هنا بدأ الصراع بين ثوار العشائر وحكومة المالكى، وينشط ثوار العشائر فى مدينتى الفلوجة والرمادى وما يحيطهما بعد أن فرضوا سيطرتهم عليهما ومنعوا الجيش من دخولهما، وتمكنوا من السيطرة على مقرات حكومية وأمنية فى المحافظة، حيث يخوضون هناك اشتباكات مسلحة عنيفة مع الجيش وبشكل يومى من خلال مهاجمة الأرتال العسكرية عند خروجها من القواعد العسكرية ومحاولة الدخول إلى المدن. وقد ساهمت سياسة التهميش الطائفية وسوء المعاملة التى ينتهجها المالكى ضد السنة العراقيين فى تذبذب العلاقة إلى حد المواجهات المسلحة بين الحكومة العراقية وأبناء العشائر السنية، لكن دخول مسلحين فى تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام المعروف اختصارا باسم "داعش" على خط المواجهات واحتلاله أجزاء من مدينتى الفلوجة والرمادى، أعاد رسم خريطة المواجهات، حيث اصطفت العشائر ضد مسلحى التنظيم بعد الاتفاق مع الحكومة على عدم دخول قوات الجيش إلى داخل المدن بسبب عدم وجود تأييد فى صفوف بعض العشائر لانتشار الجيش، وأشار المالكى إلى مواصلة عمليات الجيش ضد "أوكار القاعدة" فى صحراء الأنبار. ويتضح الموقف المتباين فى كل من الرمادى والفلوجة، ففى الرمادى ينقسم شيوخ العشائر إلى مؤيد ومعارض لاشتراك الجيش فى مواجهة مسلحى "داعش"، لكن الغالبية تؤيد التدخل بسبب خشية السكان من مواجهة غير متكافئة بين الشرطة المحلية والجماعات الإرهابية المسلحة مما سيؤثر على الخدمات والبضائع والمواد الغذائية، أما فى الفلوجة، فهناك إجماع بين شيوخ العشائر على رفض دخول قوات الجيش.
