أعرب الفقيه القانوني الدكتور محمد نور فرحات عن مخاوفه من ما أسماه "الهرجلة التشريعية"، مشيرا إلي أنها تهدد الاستقرار في مصر و شرعية رئيس الجمهورية المنتخب. و أوضح فرحات أن المادة "156" تنص على "وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون"، متخوفا من نجاح جماعة الإخوان المسلمين و حلفاؤهم من حصد أغلبية المقاعد البرلمانية و الأعتراض على قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. وأضاف فرحات من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مشروع قانون مجلس النواب المقترح يهدد بعودة الاخوان والسلفيين مستترين لانه يوفر فرصة لهم 240 مقعدا فرديا فى البرلمان"، مطالبا بتفعيل قانون حظر الأحزاب الدينية و الأخذ بنظام القوائم بالانتخابات البرلمانية و تكتل الأحزاب المدنية.