قال العميد محمد عبد الواحد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة والتوثيق بوزارة الداخلية، إن ما تقوم به الوزارة من مراقبه سيتم وفقا للقانون وأنها لن تدخل على أي صفحات دون إذن من النيابة. واعترض العميد عبد الواحد، في مداخلة هاتفية لقناة "سي بي سي إكسترا"، على لفظ المراقبة المستخدم بوسائل الإعلام، مشيرا إلى أن ما يتم هو استخراج بيانات عامة وذلك لكثرة عدد الصفحات والمستخدمين على الفيس بوك، ويتم الرصد بشكل آلي بهدف رصد إذا كانت هناك اتجاها أو أراء لعمليات الإرهابية. وأشار إلى أنه بعد جمع المعلومات واستخلاص هذه البيانات تتم عمليات تحليليه وتحريات بحثية مكثفة، للوصول لمن يقوموا بالتحريض على العنف أو القتل والتدمير والحرق أو من ينتمون لمجماعات إرهابية تخطط لعمليات إرهابية.