هناك مخاوف انتابت العديد من مستخدمى الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعى «الفيس بوك وتويتر» عقب اعلان وزارة الداخلية عن الاتفاق على تشغيل برنامج جديد لمتابعة مستخدمى الانترنت للوصول الى العناصر الارهابية التى تشارك فى عمليات التفجيرات واستهداف ضباط الجيش والشرطة، وهنا خرج العديد من الشباب يؤكدون عودة الدولة البوليسية التى سوف تراقب المواطنين وتخترق صفحاتهم والبعض فسرها بأن الشرطة سوف تضع يدها على جميع مجريات الأمور فى البلاد، ومع هذه المخاوف كان لابد ان نلتقى بمدير الادارة العامة للمعلومات والتوثيق ومباحث الانترنت بوزارة الداخلية اللواء محمد ابو زيد الذى نفى جميع هذه المخاوف مؤكدا أن ما تقوم به وزارة الداخلية يتم وفقا للقانون؛و إنها لن تخترق القانون ولن تدخل على أى صفحات دون إذن من النيابة العامة، فهى الجهة الوحيدة التى تصرح بالدخول على الصفحات عند ورود تحريات مؤكدة عن قيام صاحب الصفحة بارتكاب عمليات ارهابية أو تحريضية. وأضاف اللواء محمد أبو زيد أن البرنامج الجديد لن يتم استخدامه إلا بعد 6 اشهر وأنه معمول به فى معظم دول العالم منذ سنوات وخاصة الولاياتالمتحدةالامريكية وإنجلترا وفرنسا والمانيا إضافة الى عدد من الدول العربية الشقيقة، مؤكدا أن البرنامج لن يتم استخدامه إلا مع العناصر الإرهابية .. و إلى نص الحوار:
ما ردك على المخاوف بأنكم سوف تقومون بمراقبة جميع صفحات الانترنت؟ بداية أؤكد أن هذه المخاوف ليس لها أى اساس من الصحة وأطمئن الجميع من مستخدمى الانترنت بأن وزارة الداخلية لا تستخدم أى برامج لمراقبة المواطنين أو التجسس عليهم ؛و أن ما نشر فى بعض الصحف عن كوننا نراقب المواقع غير صحيح ؛و أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير منظومة العمل من خلال برنامج حديث يتيح لنا الحصول على المعلومات وقياس الرأى والوصول الى العناصر المحرضة ضد أجهزة الدولة ومنشآتها المهمة. ما هو البرنامج الجديد وطريقة استخدامه؟ فى البداية أوضح أنه قد ظهرت على شبكات المعلومات والانترنت تعليقات وردود أفعال عن تصنيع قنابل ومتفجرات منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة، فكان من الضرورى مراقبة تلك العناصر الإرهابية من خلال ايجاد آلية فنية متطورة تساعد على رصد المخاطر الامنية التى تؤدى الى تنفيذ مثل هذه العمليات، فكان الاتفاق على الاستعانة بالبرنامج الجديد وهو عبارة عن منظومة لقياس الرأى العام، ادارة تحليل واتجاهات اعضاء الشبكة الاجتماعية ومن خلال ذلك يتم تجميع الاحصائيات الخاصة بالموضوعات الاكثر تداولا فى تصنيع المتفجرات وهذا البرنامج يساعد فى دعم اتخاذ القرار وضبط المتهمين وهو برنامج لرصد المخاطر الامنية. ألا ترى أن البرنامج الجديد يتعارض مع حرية المواطنين وكذلك مع نص المادة 57 من الدستور؟ أؤكد أن هذا البرنامج لا يتعارض مع حرية الرأى أو التعبير أو الخصوصية المتمثلة فى العلاقات الاجتماعية والشخصية لأننا نتابع المواقع والحسابات والمواقع المتاحة للجميع وليس الحسابات الخاصة بالأشخاص كما يظن البعض، وهذا لا يتعارض أيضا مع نص المادة 57 من الدستور المصرى بل يتطابق معها فى نفاذ دور الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية والتى تؤكد أن للحياة الخاصة حرمتها وهى مصونة لا تمس وكذلك البرقيات الالكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال فإن سريتها مكفولة لاصحابها ولا يجوز مصادرتها والاطلاع عليها إلا بأمر قضائى مسبب و لمدة محددة وتلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل اشكالها ولا يجوز تعطيلها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى بالاضافة إلى ان المادة 59 من الدستور لا تتعارض ايضا مع البرنامج بان الحياة الامنة حق لكل انسان وتلتزم الدولة بتوفير الامن والطمأنينة لجميع المواطنين. هل البرنامج الجديد سوف يوفر جهد الضباط للوصول إلى المتهمين؟ بالفعل البرنامج الجديد يوفر وقتا وجهدا كبيرا حيث اننا كنا نفحص الاف الاشخاص وقبل ان نصل اليهم كان البعض ينفذ جرائمه الا ان البرنامج الجديد يستطيع ان يجعلنا نصل الى الارهابيين فى نفس اليوم ما أهم الدول التى تتعامل بهذا البرنامج؟ تقريبا معظم دول العالم خاصة الولاياتالمتحدةالامريكية وانجلترا وفرنسا والمانيا ومعظم الدول العربية ولكونه عالى التكلفة فإننا لم نقم باستخدامه إلا عندما اضطرتنا المخاطر الامنيه التى تهدد امن الوطن إلى ذلك فبدأنا فى التعاقد مع بعض الشركات لاستخدام هذا النظام خاصة بعد قيام العناصر الارهابية بتعليم عدد من المواطنين على اساليب حرب الشوارع والاشتباك مع قوات الامن ووضع صور ضباط الجيش والشرطة وعناءيهم على مواقع التواصل الاجتماعى واستهدافهم وبالفعل وصلنا الى العديد من هؤلاء الارهابيين الذين يريدون تدمير المجتمع. وكيف يتم ضبط هذه الصفحة ومستخدميها بعدالتأكد من وجود شبهه حولهم؟ يتم استخراج اذن قضائى من النيابة بناء على المحتوى الذى يشكل ضررا بالأمن العام وفى حالة ثبوت شبهة جنائية وتحريضية يتم القبض على صاحب الحساب والتحقيق معه ومن خلال ذلك نصل الى معلومات مهمة حول العناصر الارهابية التى تشاركه فى العديد من جرائمه الارهابية. متى سيتم استخدام البرنامج؟ نظرا لتكلفة شراء البرنامج قامت العديد من الشركات المنتجة للبرنامج بعرض اسعارها من خلال مناقصة وسوف يتم الاتفاق على اقل سعر معروض حتى نتمكن من تفعيل البرنامج فى فترة اقصاها 6 أشهر، وطرحت فى ممارسة محدودة تعلن للشركات المتعاملة مع وزارة الداخلية طبقا لقانون المناقصات والمزايدات ولا تنشر فى الجرائد لانها ليست ممارسة عامة وحتى الممارسة العامة يتم الاعلان عنها فى الجرائد ولا تنشر التفاصيل واضاف اللواء محمد ابو زيد ان من ضمن الشروط الاساسية للبرنامج المطروحة ان يكون سبق استخدامه وتحقق جميع معايير الامان للمستخدمين. وهنا يتطرق العميد محمد عبد الواحد وكيل الادارة العامة لمباحث المعلومات والانترنت الى ان وزارة الداخلية على مدى الايام الماضية لم يثبت انها تدخلت فى خصوصيات اى من مستخدمى الانترنت وان جميع من تم ضبطهم على مدى الاشهر ال6 الماضية هم من المحرضين والارهابيين. وعن الاعداد التى تم ضبطها اكد العميد محمد عبدالواحد ان مباحث الانترنت نجحت فى ضبط 200 ارهابى خلال الشهرين الماضيين وهم من اخطر العناصر التى شاركت فى احداث تفجير مديرية امن القاهرة ومديرية امن الدقهلية بالاضافة الى تفجيرات جامعة القاهرة واحداث عرب شركس مضيفا ان معظم العناصر الارهابية التى شاركت فى معظم عمليات التفجير كانت تتحدث من الانترنت وهو ما جعلنا ننجح فى الوصول اليهم من خلال التنسيق مع اجهزة الامن المختلفة وهنا يتدخل اللواء محمد ابو زيد ويؤكد أننا اغلقنا ايضا 250 صفحة كانت تحرض على اعمال العنف وقتل الضباط من الجيش والشرطة على مدى الاشهر الماضية بل انهم كانوا ينشرون صور وعناوين جميع الضباط على تلك المواقع واننا ضبطنا 6 خلايا ارهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية واحبطنا تنفيذها بعد ان وصلنا اليهم. هل شاركت مباحث الانترنت فى ضبط عناصر الاخوان الأخيرة؟ جميع قطاعات وزارة الداخلية أسهمت فى ضبط العناصر الاخوانية التى شاركت فى الاحداث الارهابية وكان لمباحث الانترنت دور بارز فى ضبط وتحديد قيادات الاخوان خاصة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام العريان وخيرت الشاطر نائب المرشد ومحمد بديع مرشد الجماعة بالاضافة الى هشام قنديل رئيس مجلس الوزاراء الاسبق، فهؤلاء كانوا يحرضون على العنف ويتواصلون على الانترنت ومن خلال ذلك وصلنا اليهم. وفى النهاية أؤكد أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية يتابع جميع ادارات الوزارة وتوجيهاته صارمه بتوجيه القانون مضيفا اننا لن نخترق القانون وان ما نفعله سوف يكون بتصريح واذن من النيابة لضبط الارهابيين فقط.
