طالب قيادي تركماني في محافظة ديالى العراقية بتولي أحد النواب التركمان في البرلمان العراقي منصب نائب رئيس الجمهورية، ومناصب تنفيذية أخرى بالحكومة العراقية المقبلة. وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، قال حسن أوزمن عضو سابق بالبرلمان العراقي ومرشح ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي في ديالى بالانتخابات الأخيرة التي جرت نهاية الشهر الماضي، إن "لدينا استحقاق قومي وسكاني في البلاد أسوة بالمكونات الأخرى وسنطالب بمنصب أحد نواب رئيس الجمهورية والذي حاول الرئيس العراقي منحه للتركمان خلال الدورة الحكومية الماضية". ولفت أوزمن إلى أن "التركمان مهمشين في المناصب التنفيذية ورئاسة الوزراء إلى جانب تهميشهم في إدارة الأجهزة الأمنية الثلاث المهمة في البلاد وهي المخابرات والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية"، داعيا إلى منح التركمان استحقاهم في إدارة إحدى المؤسسات الأمنية أو المناصب الحكومية الرفيعة. وتوقع أوزمن حصول التركمان على 7 إلى 8 مقاعد في مجلس النواب القادم ما يؤهلهم لتولي منصب نائب إحدى الرئاسات الثلاث وهي البرلمان والجمهورية ورئاسة الوزراء. وأشار أوزمن إلى أن التركمان في ديالى "يعانون تهميشا مزمنا من قبل الحكومات المحلية السابقة"، مطالبا محافظ ديالى عامر المجمعي بالإيفاء بوعوده ومنح التركمان احد المناصب الرفيعة في ديالى. وأضاف :"لا يوجد لدينا أي تمثيل في المناصب الإدارية والتنفيذية في محافظة ديالى على مدار الأعوام السابقة". ويشكل التركمان حاليا نحو 7 بالمائة من سكان محافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد، ويعتبرون القومية الثالثة في البلاد، حيث يشغلون نحو 5 إلى 6% من التركيبة السكانية للعراق ويتوزعون في أربع محافظات هي كركوك والموصل وديالى وصلاح الدين، بالإضافة إلى محافظات إقليم شمال العراق. وفقا للدستور العراقي فإن البرلمان يصوت بأغلبية الثلثين على اختيار رئيسا للجمهورية، وبالأغلبية البسيطة (النصف + واحد) على اختيار نواب رئيس الجمهورية. ويتولى جلال طالباني حاليا منصب رئاسة الجمهورية، بينما يتولى خضير الخزاعي وطارق الهاشمي منصبا نائب الرئيس إلا أن الأخير حكم عليه بالإعدام وابعد عن المنصب بقرار قضائي.