كشفت شركة المطورون العرب الموردة والمشغلة للأنظمة التقنية بالسعودية، أنها تعمل حاليا على تطبيق نظام جديد في المملكة سيتم بموجبه اعتقال المسيئين على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاكمتهم ، مشيرا إلى أن هذا النظام قائم منذ أعوام في الولاياتالمتحدةالأمريكية وبعض دول أوروبا. وقالت شركة المطورون العرب الموردة والمشغلة للأنظمة التقنية إنه أضحى بالإمكان توظيف نظام تقني رقابي، يستهدف وسائل الإعلام التقليدية، إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها. وأضافت أن هذه النظم تتيح تصنيف كل ما يطرح عبر هذه الشبكات، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، وتسهّل الوصول إلى الأفراد والجهات التي تعمل على زعزعة الأمن واختراق الفكر. وأوضح الخبير التقني أنس السلمان لصحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد أن نظام "معمل التحقيق الرقمي والجنائي ومراقبة وضبط الإعلام التقليدي والجديد" يتيح التوصّل إلى النقطة الأولى لأي حدث، سواء أكان في الوسائل التقليدية أم الجديدة، من خلال الإمكانات الرقابية التي يتمتع بها، ومنها قدرته على قراءة 13 لغة، مع تزايدها باستمرار، و570 لهجة عربية، و278 لهجة سعودية، مشيرا إلى أن النظام يتمكن من تصنيف المفردات بناء على معانيها، ليتم بعد ذلك إعطاء إشارات تنبيه للجهاز الأمني الحكومي بوجود خطر ما تم رصده في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح السيطرة عليه والتفاعل معه خلال وقت باكر قبل تفاقمه. وقال المهندس السلمان إن المملكة ظلت مستهدفة فكرياً وأمنياً، "وتشكّل مواقع التواصل الاجتماعي أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الاختراق، إلا أن تلك الخطورة لا تعني إيقاف التفاعل عبر هذه الشبكات التي أصبحت جزءاً مهماً من حياتنا"، إضافة إلى "إمكان الحد من حرية الرأي والتعبير، لكن ما يفترض توظيفه هو إيجاد وسيلة رقابية آمنة ، تسهم في شعور رواد تلك المواقع بالأمان" ، مشيراً إلى أن "العمل به قائم منذ أعوام في أمريكا وبعض دول أوروبا، ونتج منه ضبط عدد من الحالات، كما أنه بدأ جزئياً لدى بعض الأجهزة الأمنية السعودية". وأضاف "هذا النظام لا يمس الحرية الشخصية، وإنما عن التعدي على حريات الآخرين، وبث سموم وأفكار تمس معتقدات المجتمع، فمثل هذه الحالات لا بد من الحد منها". وأكد السلمان أن هناك إصراراً واضحاً لدى الجهات المعنية بتوظيف الأنظمة التقنية المتطورة لتعزيز الجانب الأمني". وقال السلمان إن النظام يعمل على مراقبة الأحداث منذ بدايتها، ويبدأ في تصنيفها، وبالتالي ينبه الحكومات لوجود خطر، وبناء على التصنيف يمكن للجهات المعنية التفاعل ورصد ردود الأفعال، واتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً.
