قال "علي الحايك"، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، إن نسبة البطالة في صفوف الغزيين تجاوزت ال"50"%، وأن انهيارا شاملا أصاب كافة المناحي الاقتصادية. وأوضح الحايك، في مقابلة مع وكالة الأناضول أنّ الحصار المفروض على قطاع غزة، وصل إلى مستويات غير مسبوقة، دفعت بكافة المناحي الاقتصادية إلى حافة الهاوية، والانهيار الكامل والشامل. وأكد الحايك، أن الاقتصاد في قطاع غزة يعيش في الوقت الراهن حالة من التدهور الحاد والتراجع الكبير، في معدلات النمو، وارتفاع البطالة والفقر لنسب ومستويات خيالية. وتابع: "بعد إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر، والتي كانت ممرا لدخول جميع المستلزمات التي تمنع إسرائيل دخولها وفي مقدمتها مواد البناء، بدأ الاقتصاد فيغزة بالتراجع إلى الوراء، واليوم مع اشتداد الحصار الإسرائيلي، ورفض السماح بإدخال الكثير من مستلزمات الحياة، نلمس انهيارا كاملا للاقتصاد". وتم تجميد العمل في نشاط تهريب البضائع من مصر إلى غزة، عقب حملة الهدم المستمرة للأنفاق من قبل الجيش المصري، وذلك منذ إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو/تموز الماضي. وحذر رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، من تنامي معدلات البطالة والفقر، مشيراً إلى أنها تجاوزت ال"50%". وأضاف: "أرقام الخسائر تتكشف يوما بعد آخر، فهناك آلاف العمال الذين تم تسريحهم، أمام توقف كافة القطاعات وفي مقدمتها الإنشاءات، وهذا الوضع كارثي، ولم يسبق للقطاع أن عاش هذه الأزمة الحادة والخانقة". وأكد الحايك، أن ممثلي القطاع الخاص بغزة يتواصلون وبشكل يومي مع مسؤولي المعابر في الجانب الإسرائيلي، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية من أجل الضغط في اتجاه السماح بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة. وتابع: "نحاول وعبر المؤسسات الحقوقية الدولية إنقاذ الوضع الإنساني المتردي، والحد من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة." وسمحت إسرائيل بإدخال مواد البناء للقطاع في أعقاب إغلاق الأنفاق لفترة وجيزة، لكنها عادت ومنعت إدخالها في أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس التي تدير القطاع في بناء تحصينات عسكرية. ويعد قطاع الإنشاءات هو المشغل الأساسي والرئيسي للعمال إذ يصل عدد العاملين فيه إلى أكثر من 23% من العمالة بغزة، ويساهم بنحو 33% من الناتج المحلي. وحتى نهاية عام 2013 تعطّل وفق الاتحاد 120 ألف مواطن غزّي يعيلون 615 ألف نسمة من بينهم ثلاثة آلاف كانوا يعملون داخل الأنفاق الحدودية. ودعا الحايك، إلى فتح معابر القطاع التجارية، والسماح بحرية التنقل والحركة، والتصدير إلى الخارج. وأضاف أن أي مشاريع وأفكار اقتصادية يتم طرحها لا يمكن أن ترى النور إلا من خلال رفع الحصار وبشكل نهائي عن قطاع غزة لخلق بيئة مناسبة وصحية للمستثمرين. وأوضح أن إنهاء الانقسام الفلسطيني، والوحدة الاقتصادية والوطنية بين غزةوالضفة كفيلة بحل 90% من مشاكل القطاع الاقتصادية. واستدرك: "أي مشروع اقتصادي دولي، يصطدم بعقبة الانقسام، والفرقة بين الفلسطينيين، والوحدة بين غزة والضفة، ستنعش الاقتصاد وتخفف من معاناة سكان القطاع". وفي صيف يونيو /حزيران 2007 انقسمت فلسطين إلى حكومتين الأولى فيغزة، والثانية في الضفة بعد الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس والذي انتهى بسيطرة الأخيرة على القطاع. ورغم الصراع السياسي والميداني، إلا أن حكومة غزة، التي تديرها حركة حماس، وحكومة الضفة الغربية، التي تديرها حركة فتح، حافظتا على درجة متدنية من التنسيق في مجالات "التعليم والصحة، والشؤون المدنية". وتمنى الحايك، أن تلعب تركيا دورا كبيرا في الأيام القادمة برفع الحصار عن قطاع غزة، وإقامة المشاريع الاقتصادية لتشغيل الخريجين، والعاطلين عن العمل. وقال إن "تركيا حكومةً وشعبا، تدعم ولا تزال، غزة اقتصاديا وسياسيا، وإنسانيا، ونتمنى أن يتواصل هذا الجهد، وتنجح تركيا في الضغط على إسرائيل من أجل فتح معابر القطاع التجارية". وعقب تشديدها للحصار على قطاع غزة عام 2007 أغلقت إسرائيل أربعة معابر تجارية، وأبقت على معبر كرم أبو سالم، معبرًا تجاريًا وحيدًا.ولا يلبي معبر كرم أبو سالم كافة المتطلبات الاقتصادية والإنسانية لقطاع غزة، والذي يحتاج من 700 إلى 900 شاحنة يوميا، ولا يتم إدخال سوى ما يتراوح بين 300 و400 شاحنة بما لا يتجاوز 30% من الاحتياجات اليومية لقرابة مليوني مواطن، وفق تأكيد لجنة إدخال البضائع إلى غزة.
