تغلق إسرائيل معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة لليوم السادس على التوالي، مانعة إدخال البضائع، مستثنية من ذلك "الوقود". وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع التابعة لوزارة الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية (مقرها في رام الله)، إن السلطات الإسرائيلية تواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام حركة البضائع لليوم السادس على التوالي، وتكتفي بإدخال كميات محدودة من الوقود. وأكد فتوح في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن هذا الإغلاق المتواصل "يفاقم من مأساة قرابة مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة". وأضاف إن "إغلاق المعبر ولو ليوم واحد، يعطل الحركة التجارية في القطاع، وينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي، والإنساني المتدهور أصلا في غزة". ولا يلبي معبر كرم أبو سالم كافة المتطلبات الاقتصادية والإنسانية لقطاع غزة، والذي يحتاج من 700 إلى 900 شاحنة يوميًا، ولا يتم إدخال سوى 300-400 شاحنة بما لا يتجاوز 30% من الاحتياجات اليومية لسكان القطاع، وفق تأكيد فتوح. من جانبه، يؤكد علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة، أن إغلاق معبر كرم أبو سالم، يتسبب بمزيد من التدهور في الحالة الاقتصادية والإنسانية. وأضاف الحايك أن إغلاق المعبر، يتسبب بالكثير من الخسائر للتجار، إضافة لتوقف الحركة التجارية وعمل المصانع. وأضاف:" يضطر التجار لدفع رسوم عن تلف بعض السلع، نتيجة التخزين داخل المعبر، وتأخر نقل البضائع إلى غزة من الموانئ الإسرائيلية". وطالب الحايك بفتح المعبر، وعدم إغلاقه تحت أي ذريعة أمينة أو سياسية، مطالبا المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط من أجل فتح المعبر أمام مواد البناء، وإنقاذ القطاع من "كارثة إنسانية"، في حال استمر الحصار الحالي، حسب قوله. وسمحت إسرائيل بإدخال مواد البناء للقطاع في أعقاب إغلاق الأنفاق لفترة وجيزة، لكنها عادت ومنعت إدخالها في أكتوبر من العام الماضي، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس التي تدير القطاع في بناء تحصينات عسكرية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأربعاء الماضي عن سلسة إجراءات عقابية، ضد قطاع غزة على خلفية إطلاق عشرات الصواريخ على جنوب إسرائيل. ويأتي في مقدمتها إغلاق معبر كرم أبو سالم، ووقف إدخال البضائع والمواد التموينية للقطاع، عدا الوقود. وأغلقت إسرائيل أربعة معابر تجارية في منتصف يونيو 2007 عقب سيطرة حركة حماس على غزة. وأبقت على معبر كرم أبو سالم معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع المحدودة إلى القطاع. ويعيش 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا صعبا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية. وكانت حركة دخول البضائع والسلع المختلفة من مصر إلى القطاع قد توقفت بعد تعرض الأنفاق الحدودية لحملة هدم مكثفة ومستمرة من قبل الجيش المصري، عقب إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو الماضي.