قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القيادة الفلسطينية بانتظار ردا أمريكيا بشأن الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل توقيع اتفاق أوسلو. وأضاف حماد للأناضول أن "الولاياتالمتحدة رعت اتفاق الإفراج عن الأسرى القدامى، مقابل عدم التوجه إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، وعليها الإيفاء بالالتزامات التي رعتها، ونحن ننتظر ردها". ومضى قائلا "على الولاياتالمتحدةالأمريكية ألا تكتفي بنقل ما يقوله الجانب الإسرائيلي، وعليها ممارسة الضغوط لتنفيذ الاتفاق التي رعته". وقال المستشار السياسي لعباس إن "وزير الخارجية الامريكي جون كيري كان قد وعد بداية انطلاق المفاوضات بالإعلان الرسمي عمن يعطل المفاوضات، وبالتالي على كيري أن يعلن رسميا ما هي الجهة التي عطلت مبادرته في حال رفضت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة". وأضاف أن القيادة الفلسطينية ستدرس الخطوات اللاحقة في حال عدم الإفراج عن الأسرى، مشيرا إلى أنها لن تدخل فيما أسماه "حرب التصريحات" مع الجانب الإسرائيلي، وننتظر الساعات القادمة، حتى يأخذ الجانب الأمريكي الفرصة الكاملة لتنفيذ الاتفاق. وأشار حماد إلى أن الرئيس الفلسطيني طلب رسميا من الرئيس باراك اوباما الإفراج عن أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل كالأسير مروان البرغوثي واحمد سعدات وغيرهم، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية تولي ملف الأسرى اهتماما كبيرا. وعن تمديد المفاوضات قال حماد " نحن الآن أمام استحقاق الإفراج عن الأسرى وهو التزام إسرائيلي، وغير ذلك ليس مطروحا على جدول القيادة الفلسطينية". وقال وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع للأناضول الأسبوع الماضي إن القيادة الفلسطينية تشترط أي تمديد للمفاوضات بالإفراج عن الأسرى القادة كالأسير مروان البرغوثي، وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي والنواب والأطفال والنساء والمرضى. وكان المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، قد طلب اليوم السبت، من السلطة الفلسطينية انتظار ما ستقرره الحكومة الإسرائيلية غدا، الأحد، بشأن الإفراج عن الدفعة الرابعة للأسرى القدامى، بحسب زياد أبو عين، وكيل وزارة الأسرى الفلسطينية في حديث سابق للأناضول. وبموجب اتفاق استئناف المفاوضات بين الجانبي الفلسطيني والإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي، أفرجت إسرائيل بالفعل عن 78 أسيراً على 3 دفعات، فيما تشمل الدفعة الرابعة 26 أسيراً، من بينهم أسرى من فلسطينيي عام 1948، من المقرر الإفراج عنهم مساء اليوم. وفي وقت سابق، نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، عن مسؤول سياسي، وصفته ب"الكبير" في إسرائيل، قوله، إن "تل أبيب ستعيد النظر في مسألة الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، إذا تبين أن المحادثات مع الفلسطينيين قد آلت إلى طريق مسدود"، معتبراً أن من مصلحة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، تمديد فترة المفاوضات لعام آخر، إذا لم يتم التوصل لأي اتفاق.