قال وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي، اليوم الثلاثاء، إن حكم محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، إلى المفتي، لا علاقة له بالقانون، ويستخف بأرواح البشر. وأضاف مكي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن من شأن هذا الحكم أن يقوض الثقة في القضاء ويصادر أمل الناس في العدل، مشيرا إلى أن الحكم قد يعطي سندا قانونيا لمن يرغب في تقديم شكوى في القضاء المصري ويفتح الباب أمام التدخل الأجنبي القضائي الدولي. كانت محكمة جنايات المنيا أصدرت حكما أمس بإحالة أوراق 528 متهما من أنصار جماعة الإخوان إلى المفتي، بعد إدانتهم في أحداث الاعتداء على مركز شرطة مطاي بالمحافظة، عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي في أغسطس الماضي. وحددت المحكمة جلسة 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم بعد استطلاع رأي المفتي في إعدام 528 متهما أحالت أوراقهم إليه، بعد إدانتهم في أحداث الاعتداء على مركز الشرطة وقتل نائب مأمور مركز مطاي بالمنيا والشروع في قتل ضابط وشرطي. أثار حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 528 متهما باقتحام قسم شرطة مطاي ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمنظمات الحقوقية المصرية، حيث أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه من الحكم، مطالبا بالاطلاع فوراً على حيثيات الحكم.