رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، جلسة محاكمة علاء عبد الفتاح واخرين ، لاتهامهم بالتعدى على قوات الامن في أحداث العنف التى وقعت والمعروفة اعلاميا ب احداث مجلس الشورى، لإصدار القرار. وأحالة النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات، حيث كشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسرقة جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربًا. وقامت النيابة العامة، بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول «لاب توب» الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد. وأظهرت التحقيقات أيضا قيام الآخرين من المنتمين لبعض الفصائل السياسية على شبكة الإنترنت، بدعوة أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 «قانون التظاهر الجديد» بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
