تبدأ اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة علاء عبد الفتاح، و24 متهماً آخرين لاتهامهم بإرتكاب أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والبلطجة، وقيام علاء عبد الفتاح بسرقة الجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين. وأحالة النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات، حيث كشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسرقة جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربًا. وقامت النيابة العامة، بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول «لاب توب» الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد. وأظهرت التحقيقات أيضا قيام الآخرين من المنتمين لبعض الفصائل السياسية على شبكة الإنترنت، بدعوة أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 «قانون التظاهر الجديد» بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.