أعلنت حكومة مدغشقر، اليوم الخميس، عودة العلاقة مع صندوق النقد الدولي بعد 5 سنوات من تعليق عضوية البلد الأفريقي في المؤسسة النقدية العالمية. وقال لانتو رازولويليسون، وزير المالية "التعاون مع المؤسسة النقدية عاد، وهذا يعني أن مدغشقر تتمتع الآن بجميع حقوق عضوية صندوق النقد الدولي"، بحسب وكالة "الاناضول" . وأضاف :"لقد انتظرنا هذا القرار لإعادة إحياء المحادثات والاتفاقات مع الدول والمنظمات الأخرى". وأكد إثر هذا القرار، سيكون باستطاعة حكومة هيري راجاوناريمامبيانينا ( رئيس جمهورية مدغشقر) طلب المساعدة التقنية من الصندوق، والتصويت في مجلس محافظي المؤسسة النقدية الدولية". وكان إيليا رافيلومانانتسوا، وزير الثقافة والتراث بمدغشقر أعلن في وقت سابق عودة العلاقات بين بلاده وصندوق النقد، إلا أن الصندوق لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الساعة 18:14 تغ، حول الأمر . رافيلومانانتسوا الذي يشغل منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة في مدغشقر، قال للأناضول، إن "مدير صندوق النقد الدولي وجه رسالة لوزير المالية والميزانية أمس الأربعاء، ليعلمه بعودة علاقات التعاون بين جمهورية مدغشقر والصندوق". بدوره، قال هاريميسا رافيليسو، متخصص في الاقتصاد بمدغشقر، "يجب إدراك أن المؤسسات الأممية لا تبدأ التعامل مع الدول إلا بعد عودة كاملة للنظام الدستوري"، مضيفا: "في اللحظة الراهنة، لا يمكن القول أن مؤسسات الجمهورية الرابعة جاهزة". ويجد النظام الحاكم في مدغشقر، صعوبة في تعيين رئيس الوزراء بعد تنصيب راجاوناريمامبيانينا، رئيساً للجمهورية في 25 يناير/كانون الثاني الماضي. وقطع صندوق النقد الدولي علاقته بمدغشقر في ديسمبر 2008 بداعي سوء إدارة الحكم. وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي زارت مدغشقر في مطلع شهر فبراير بقصد "إعادة العلاقات"، على حد قول رازولويليسون. يذكر أن مدغشقر انزلقت إلى حالة من العزلة الدبلوماسية، عندما استولى أندري راجولينا على السلطة بدعم من الجيش عام 2009، وذلك قبل أن يرفع الاتحاد الأفريقي، الأسبوع الماضي، تعليق عضويتها، بعد تولي الرئيس الجديد راجاوناريمامبيانينا السلطة في البلاد، عقب أول انتخابات جرت بعد انقلاب الجيش.