يبدو أن غياب الدور الحقيقي الذي يجب أن تلعبه الأجهزة الرقابية فضلا عما تشهده محافظات مصر المختلفة من انفلات أمنى وانخفاض مستوى الإنتاج المحلى علاوة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية. كل هذا كان سببا في زيادة جشع التجار الذين استغلوا الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد لتحقيق نسب ربح مرتفعة واستغلال الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد بعيدا عن أعين الرقابة والقانون واطمئنانا لعدم فرض عقوبات عليهم. روشته علاجية قدمها بعض المسئولين لشبكة الإعلام العربية " محيط " فى محاولة منا لإجاد حل للأزمة التي باتت تؤرق أغلب سكان المحروسة . المقاطعة وتقليل شبكة الوسطاء أرجعت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي المصري لجمعيات حماية المستهلك السبب الرئيسي في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطن المصري حاليا إلي عدم توفر ميزانيات أو موارد في الدولة حاليا , علاوة على عدم تعاون الجهات الحكومية والأمنية في هذا التوقيت الحرج - مع جهاز حماية المستهلك المنوط به مراقبة الأٍسواق ومحاربة استغلال التجار . مشيرة إلى أن علاج تلك الأزمة حاليا يتمثل في ضرورة خلق وعى لدى المستهلك ولدى الجهات التي يتعامل معها , أما دور أجهزة حماية المستهلك فيتمثل في رصد الأخطاء وإبلاغ جهات الضبط والأجهزة الأمنية بكافة المخالفات لاتخاذ اللازم بشأنها , إلا أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الجهاز هي عدم التحرك الحكومي تجاه كافة التجاوزات التي تحدث. ولفتت رئيس الاتحاد النوعي المصري لجمعيات حماية المستهلك إلى أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء رصد زيادة في أسعار السلع ما أدي إلي ارتفاع نسبة التضخم بحوالي 15% , مؤكدة أن حل الأزمة لا يكمن في زيادة الحد الأدنى للأجور لأنه مهما وصلت ميزانية الأسرة حاليا فإنها لن تناسب الارتفاع الجنوني الذي تشهده الأسواق وإنما في مقاطعة تلك السلع نهائيا حتى يتراجع التجار عن فكرة استغلال ظروف البلد الصعبة في تحقيق مكاسب حرام . وطالبت الديب الحكومة بالتدخل المباشر فيما يتعلق بالمنافسة السعرية - عن طريق شراء السلع من المنتجين الأصليين بدون الاعتماد على الأطراف الوسيطة التي تقوم برفع الأسعار . وذلك بدلا عن الاعتماد على "الوسطاء" الذين يقومون بشراء منتجات المزارعين مباشرة وبسعر زهيد ثم يعيدون بيعها إلى التجار المتعاملين مباشرة مع المستهلك بزيادة قد تتعدى 3 أضعاف السعر الأصلي للسلعة ، مشيرة إلى أن الحكومة عليها إيجاد بديل مناسب لتحفيز عملية المنافسة السعرية ومحاربة السلاسل الاحتكارية . تسعيرة جبرية مؤقتة حل أخر طرحته د. سامية الجندي رئيس جمعية حماية المستهلك بالمعادي يتمثل في ضرورة اتخاذ جهاز حماية المستهلك إجراءات فعلية لتعديل القانون القديم لحماية المستهلك . إذ كان يحوى العديد من الثغرات القانونية التي يستطيع التاجر بها الهروب من المسئولية القانونية, لافتة إلى أنه من ناحية أخرى يجب أن تبدأ في إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين الجديدة لمحاربة هذه الظاهرة علاوة على ضرورة تكاتف الجميع في وجه الفساد لضبط الأسواق . وبخصوص الدور الذي تقوم به وزارة التموين لمحاربة الظاهرة قالت إن الوزارة ومباحث التموين يحاولان بذل أقصى ما في وسعهما لمحاربة ارتفاع الأسعار وجشع التجار ولكن دور جدوى , مشيرة إلى أن الدور الذي تقوم به "التموين" حاليا هو تحقيق التوازن بين حجم البضائع المعروضة وبين الأسعار ومعدل الدخل الذي لا يزيد . وفي السياق ذاته طالبت الجندي وزارة التموين بتوفير المنتجات الغذائية وإنشاء المجمعات الاستهلاكية وتطويرها وضرورة تواجدها في الأحياء الشعبية في جميع أنحاء الجمهورية ، موضحة أن المجمعات الاستهلاكية لا تتجاوز نسبة وجودها في سوق التجارة المصري ال 10% فقط . وأشارت إلى أن دور منظمات حماية المستهلك يتمثل في النزول للأسواق ومتابعة جودة الإنتاج وتواريخ الصلاحية والتأكد من تصريح وزارة الصحة. وكشفت الجندي عن أن لديها معلومات تؤكد أن وزير التموين يسعى لاتخاذ إجراءات جدية لضبط السوق المصرية وتتمثل في تقليل عدد التجار الوسطاء (عملية النقل من المنتج الأصلي إلى منافذ التوزيع ) فتجار الجملة يرفعون أسعار المنتجات بشكل جنوني لتحقيق أرباح قد تصل إلى 100% أو 300% لاعتمادهم على احتكار الأسواق, بينما لا تتجاوز معدلات الربح المتداولة عالميا ال 15%. وأضافت أن السياسة التي تعتمد عليها البلاد ( سياسة السوق الحرة) هي التي تحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية معهم ، موضحة أن السوق المصرية ليست جاهزة في الوقت الراهن لإتباع هذا النظام كما أن جميع الدول تحولت لسياسة السوق الحرة اعتمدت نظام التدرج في التحول ,بينما تحولت مصر اليها بشكل مفاجئ وهو ما أحدث ذلك الخلل الذي تشهده الأسواق المصرية . ونوهت الجندي إلى أن المجمعات الاستهلاكية تقوم الآن بشراء المنتجات من مصدرها الأصلي مباشرة بدون اللجوء لتجار الجملة وذلك لرخص ثمنها ومنعا لاحتكار تجار الجملة ولكن المشكلة هي عدم توافر تلك المجمعات في جميع المناطق وعدم تغطيتها كافة محافظات مصر. وفي تعليقها على ردود أفعال التجار تجاه المسئولين وجمعيات حقوق المستهلك بعد دراسة اتخاذ خطوات تصعيديه حيال أية مخالفات لضبط السوق وصفت الجندي تلك الاحتجاج والاعتراضات بالغريبة وغير المفهومة ، موضحة أن تطبيق نظام البورصة السلعية أمر جيد على الرغم من إمكانية التلاعب بها إلا أنه لا مانع من تجريبها . وأكدت الجندي أن الأسعار الاسترشادية لم يكن أحد يعمل بها ولكنها مع ذلك كانت تعتبر مؤشرا لأسعار السلع ورادعا للتجار , واصفة سياسة السوق الحرة - التي لا تلزم التاجر بسعر محدد للسلعة – بالخاطئة خاصة في ظل تلك المرحلة الحساسة من عمر الوطن , لذا فمن الواجب على الحكومة فرض تسعيرة جبرية للتجار على بعض السلع لفترة مؤقتة. في السياق ذاتيه أشارت الجندي ضرورة اتخاذ إجراءات مع الشركات والتجار المخالفين وفى حالة اكتشاف أي تلاعب من قبل هذه الشركات يتم الإعلان في جميع القنوات والتنبيه من عدم سلامة هذا المنتج على صحة المواطنين وبالتالي يقاطع المستهلكين هذه المنتجات ويتم غلق الشركة بطريقة غير مباشرة . أما بالنسبة للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج فأشارت الجندي إلى أن معدل جودة هذه المنتجات يعتمد بالأساس على جودة المصنع الذي تم الاستيراد منه فهناك مصانع جودتها عالية وهناك مصانع ذات جودة رديئة , محذرة من الاغترار ب رخص المنتج وجذبه أعدادا كبيرة من المستهلكين لتحقيق ربح ولكن من المهم التركيز على المنتجات ذات المواصفات الجيدة والتي لا تضر بصحة المواطنين . وفيما يخص المشاكل التي يتلقاها الجهاز أوضحت الجندي أن نسبة كبيرة من هذه المشاكل تصل الى 90% تحل وديا بينما نسبة 10% من هذه المشكلات يتم فيها اللجوء إلى المحاكم . إعلانات مضللة أحمد سمير المدير التنفيذي لحماية المستهلك قال لشبكة "محيط" أنه يتم التحضير حاليا لافتتاح المرصد الإعلامي, الذي يقوم بمراقبة القنوات التي تنشر إعلانات مضللة وذلك بعد البحث والتحري للتأكد من وجود تصاريح لديهم بالإضافة إلى اتخاذ اللازم بشأن المخالفين. وأوضح سمير أن الوزارة تتبنى حاليا إعادة تنظيم المجمعات الاستهلاكية ونشر عربيات وزارة الزراعة للخريجين في منافذ التوزيع لبيع السلع للمستهلكين وذلك للتمكن من ضبط الأسعار وتقليلها بنسب تصل إلى 20% وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية. مضيفا إنه سيتم إعادة تأهيل وهيكلة المجمعات الاستهلاكية حتى يكون هناك توازن في الأسعار وذلك كإحدى الآليات البديلة عن الأسعار الاسترشادية التي تم إلغاؤها. وأشار سمير إلى أن البورصة السلعية تحدد كمية الطلب وتؤثر في المواسم فهي المقياس الخاص بالعرض والطلب وتعتبر كاشفة للأسعار الحقيقة ، وفى حال قيام الحكومة بوضع أسعار جبرية على السلع تقوم منظمات حماية المستهلك بالنزول إلى الأسواق للتأكد من قيام التجار بتنفيذ ما فى صالح المستهلك وتطبيق تلك الأسعار . الإنتاج المحلي هو الحل وفى نفس الإطار قال أشرف حسنى عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية إن أجهزة حماية المستهلك عليها القيام بدور اكبر في المرحلة القادمة فيما يتعلق بتوفير المعارض بشكل دائم والمنافذ الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة أو على الأقل الاعتماد على عربات كلية الزراعة المقدمة للخريجين كنوع من المنافسة التحفيزية للتجار مما يصب في النهاية لمصلحة المستهلك . وأشار حسنى إلى أن السلع الاستهلاكية الغذائية بالتحديد من الصعب احتكارها لأنها من النوع سريع الدوران ويعتمد التاجر على تحقيق الربح السريع عن طريق سرعة البيع بأسعار قليلة لتحقيق ربح نظرا لكثرة المنافسة في هذا المجال مضيفا أن أسعار المجمعات الاستهلاكية تكون أقل نظرا لقلة التكلفة فقد تكون مدعمة أو لا يكون هناك ضرائب على منتجاتها . وأضاف حسنى أن عملية الغش التجاري انحسرت إذ أن المستهلك أصبح أكثر وعيا ويستطيع المقارنة بين أنواع السلع المختلفة . وأكد حسنى أن ارتفاع الأسعار حاليا يرجع إلى ارتفاع تكلفة السلع الأصلية وصعود أسعار صرف العملات الأجنبية ، مشيرا إلى أن الحل يعتمد على تقليل حجم الاستيراد من الخارج وتشجيع الإنتاج المحلى وتحفيز المستهلك على شراء المنتج الوطني وتشجيع التصدير للخارج وتطوير منتجاتنا لتوفير العملة الأجنبية. المنافسة بالمجمعات الاستهلاكية فيما أوضح رزق الجلاب عضو شعبة البقالة أن المشكلة تكمن فى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إذ أن معظم التجار يعتمدوا على الاستيراد من الخارج . مضيفا إنه من الممكن عمل منافذ بيع مثل المجمعات الاستهلاكية أو عربات كلية الزراعة يتم توفيرها في عدة مناطق لمنافسة التجار المحتكرين . مؤكدا إنه لا يمكن للتجار احتكار السلع وفقا لسياسة العرض والطلب ، كما أن الجهات الرقابية تركز على الأسواق وتتخذ كافة الإجراءات مع المخالفين، مضيفا أن معظم التجار ملتزمين بالتسعيرة.
