في الأيام الأولي لتطبيق التسعيرة الاسترشادية والتي فرضها وزير التموين ليضع حدا لاحتكار التجار للسوق وحتي تكون السلع في متناول الجميع وخاصة محدودي الدخل نجد أن الشارع المصري انقسم ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار فهناك من رحب به وخاصة وأن الأسعار بدأت تنخفض وآخرون عارضوه التجار لأنه سيتسبب لهم في خسائر فادحة. أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية في البداية إن عدد من تجار الخضروات والفاكهة يقومون برفع الأسعار علي المواطن المصري بدون أسباب منطقية, بحثا عن الربح. وقد تقرر فرض التسعيرة الاسترشادية علي الخضروات والفاكهة لمواجهة الارتفاع الجنوني لأسعارها وحتي تتناسب مع الحالة المادية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل مشيرا إلي أن عملية مقاطعة بعض السلع, والمنتجات ليس حلا. بالإضافة إلي أن الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة سوف تحدد هوامش ربح معقولة لتجار الجملة والتجزئة, وتصل بالسعار النهائي للسلعة, الذي يناسب جميع المواطنين. مؤكدا أنه سيتم تكثيف الحملات من مفتشي الوزارة, ومباحث التموين علي جميع الأسواق بالمحافظات لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم, وأن الحكومة لديها آليات كثيرة لضبط الأسواق وأنه سيتم تفعيل المجمعات الاستهلاكية لعرض السلع من الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة لجميع المستهلكين باختلاف أوضاعهم المادية, وسوف تتكون لجان, تضم للجنة ممثلين من وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة, والغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاوني وجمعيات حماية المستهلك. وأضاف أبو شادي أن علي التجار الالتزام بالتسعيرة, وتداول السلع من الخضار والفاكهة بشكل سليم لمنع الفاقد منها والذي يصل إلي50% من المنتج و30% في الزراعة حتي يتم توفير أكبر قدر من السلع للمواطنين, وزيادة المعروض منها مما يؤدي إلي انخفاض أسعارها. وأضاف أن مباحث التموين سوف تعود مرة أخإي وبقوة لمراقبة الأسعار ومعاقبة التجار, حتي يتم تخفيض الأسعار بحيث لا يتجاوز هامش الربح25%. وأشار أن هناك دراسات ومناقشات لتطوير منظومة السلع التموينية المدعمة من خلال إتاحة الحرية للمواطنين لشراء أي سلع يحتاجونها خارج نظام البطاقات بما يوازي قيمة الدعم وسوف يتم عرضه علي مجلس الوزراء للموافقة عليه. وأكد أن الحكومة لديها آليات كثيرة لضبط الأسواق وأنه سيتم تفعيل المجمعات الاستهلاكية لعرض السلع من الخضر والفواكه بأسعار مقبولة تناسب جميع المستويات وخاصة محدودي الدخل, كما أن هناك تشاور لإنشاء عدد من منافذ التنويع والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات. وأضاف أن الوزارة حريصة علي مصلحة المواطن الذي يعاني حاليا من الارتفاع الجنوني في الأسعار من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من مفتشي الوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك علي جميع أسواق الجمهورية. حيث سيطبق القانون بكل حزم وفقا للمادة56 من قانون95 لسنة1945 والذي ينص علي الحبس من سنة إلي خمس سنوات, والغرامة من ألف جنيه إلي5 آلاف جنيه في حالة عدم الالتزام بالتسعير الجبرية. وقال أن جميع السلع الغذائية متوافرة بالأسواق بمعدلات أكثر من الطلب عليها استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك موضحا أنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة بتخصيص سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار أقل عن الأسواق بنسبة تصل إلي25% بداية من اليوم. مشيرا إلي أن الوزارة تقوم بعمل توازن سعري للسلع بالأسواق عن طريق طرح معظم السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الاتحاد التعاوني بتخفيضات تصل إلي30% عن الأسواق بداية من يوم25 من كل شهر ولمدة10 أيام. ومن جانيه أوضح جمال مصطفي سكرتير عام رئيس شعبة الخضر والفاكهة أن السبب في ارتفاع الأسعار هو انخفاض المنتج في السوق وعرض المحاصيل المستوردة ومن الطبيعي أن تكون السلع المستوردة أغلي من المحلية نظرا لارتفاع أسعار الشحن وغيرها وقد طالبنا وزير التموين بالبحث في أسباب المشكلة الحقيقية وهي قلة إنتاج الخضر والفاكهة في الوقت الحالي. حيث نجد أن الفلاح يزرع أنواع محددة طوال الموسم ويمتنع عن زراعة محاصيل أخري لتكلفتها العالية فاليوم شيكارة السماد ب70 جنيها وغير متوافرة باستمرار, في الوقت الذي تشتري الحكومة المنتج من الفلاح بأسعار قليلة جدا لا تعوضه عما أنفقه طوال فترة الزراعة. وعارض فكرة فرض تسعيرة علي التجار لأن الأسعار تتغير وفقا لظروف العرض والطلب وتساءل عن دور الإرشاد الزراعي وجمعيات التوعية التي من المفترض أن توجه الفلاح لزراعة ما يحتاجه السوق من خضر وفاكهة والتواصل مع الحكومة لتوفير كل ما يلزمه ليقوم لزراعتها, وتنظيم عملية الاستيراد حيث أن الفاكهة والخضر المستوردة أسعارها ترتفع كثيرا عن المحلية وعلي الرغم من ذلك يزداد الطلب عليها كونها ذات جودة عالية. كما نجد أن ظهور الأسواق العشوائية مثل سوق كوم السمن, وسوق الجيزة وغيرها من أهم أسباب ارتفاع الأسعار أيضا, فتلك الأسواق تأخذ ما تحتاجه من سوق العبور بأسعار الجملة وتعرضه للجمهور بضعف الثمن, فيجب أن تكون هناك رقابة علي تلك الأسواق وإنشاء منافذ بيع تكون مراقبة دائما من وزارة التموين. وبسؤال التجار.. قال محمود رفاعي تاجر خضراوات أن قرار فرض التسعيرة الاسترشادية ليس في صالحهم كبائعين صغار حيث سيمنح هذا القرار فرصة ذهبية للتجار الكبار لتخبئة المحاصيل حتي يحتاجها السوق بقوة ويزداد الطلب عليها فيبيعها لنا بأسعار عالية وبالتالي نعرضها للمستهلك بأسعار غير مناسبة ومن هنا تظهر المشكلة. وأشار يوسف علي أن فرض التسعيرة حل مثالي يضمن له شراء ما يحتاجه من سلع دون أن يتم النصب عليه من قبل البائعين الذين يخبئون السلع الجيدة ويعرضون الذابلة منها الأسعار. وتري المعلمة عزيزة من كبار تجار الفاكهة أن كل منطقة تختلف عن الأخري ولكل منطقة سعرها الخاص فمن المستحيل أن تجد أسعار الفاكهة في منطقة المعادي أو المهندسين مثل الأسعار في شبرا أو الدرب الأحمر أو غيرها فالمستوي المادي في المنطقتين الأولي مرتفع بالمقارنة بالمناطق العشوائية, وانخفاض الأسعار اليوم ليس خوفا وإنما نتيجة تغير حرارة الجو. وبالتالي فإن التجار بكل منطقة يتفقون علي السعر الذي يناسب سكانها, كما أن هناك تجار يضعون أسعار مرتفعة ويتركون مجالا للمشتري للفصال وتخفيض السعر ومناطق أخري نجد أن الأسعار تكون ثابتة غير قابلة للتخفيض, وأولا وأخيرا فإن التاجر يفعل ما يريد ومن الصعب مراقبته طوال اليوم لمعرفة أسعار بيعه. التسعيرة الاسترشادية في باطنها جبرية ستؤدي إلي اختفاء السلع من السوق كلمات بدأ بها محمود وافي حديثه معنا وقال انخفاض الأسعار وإعادة النظر في حلقات التوزيع الوسيطة بين المنتج والمستهلك لن يدوم طويلا. وأشار ممدوح حامد موظف أن علي أجهزة الدولة المعنية أن توفر ضوابط حماية للمستهلك وتضمن له توافر السلع حتي لا تظهر سوق سودا مشيرا أن تكاليف الانتاج الزراعي عالية جدا بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الأسمدة, وطرق نقل المحاصيل للشئون والوكالات وعلي الحكومة تدعيم مواد الإنتاج من أسمدة وتقاوي. مراقبة السوق وفرض ربح محدد علي التجار جملة قالها يوسف أسامة داوود موضحا أنه موظف بسيط لا يتمكن من شراء الكثير من أنواع الخضر والفاكهة بسبب انخفاض راتبه في الوقت الذي وصل سعر التفاح إلي15 جنيه للكيلو واللحوم تتجاوز الخمسين جنيها والطماطم والبطاطس بعدما كانتا من أرخص الخضراوات أصبحتا في ارتفاع دائم.. ولكن من الملحوظ أ الأسعار بدأت تنخفض, عقب تطبيق قرار التسعيرة الاسترشادية. وقال أبو المعاطي يونس تاجر خضار إنه من الصعب فرض التسعيرة عليهم حيث أنهم لا يرفعون الأسعار إلا في حالة شراء الخضراوات من سوق العبور بسعر مرتفع, فقد أصبح هناك تقسيم للخضر درجة أولي وثانية وثالثة فما هو. رابط دائم :
