أحال المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة، 4 مسئولين من قيادات وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة للمحاكمة؛ لقيامهم بالتلاعب في مسابقة تعيين الملحقين والمستشارين السياحيين بالعواصم الأسيوية والأوروبية وتعيين الراسبين في الاختبارات. وكشف تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية تلاعب 4 مسئولين في مسابقة تعيين الملحقين والمستشارين ومديري المكاتب الخارجية والتزوير في رصد نتائج المتسابقين على تلك الوظائف وعرض بيانات غير حقيقية على الوزير، مما أدى إلى إصدار قرارات وزارية بتعيين غير المستحقين في وظائف هامة خارج البلاد. تضم قائمة المتهمين عمرو عبد الفتاح العزبي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سابقا و حاليا وكيل أول وزارة السياحة و ماجدة محمود علي وكيل وزارة السياحة سابقا و حاليا بالمعاش و حسن محمد حسن مدير شئون العاملين بهيئة تنشيط السياحة و حنان محمود علي مدير إدارة التدريب بهيئة تنشيط السياحة. وكشفت تحقيقات وليد هيكل رئيس النيابة بإشراف المستشار ناجي عبد الحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بما يخالف القانون والقواعد المالية، بأن قام المتهم الأول بعرض مذكرة على وزير السياحة عرضا غير أمينا تضمنت بيانات غير حقيقية مما أدى إلى إصدار قرارات وزارية بتعيين بعض المتقدمين لمسابقة الملحقين و المستشارين السياحيين بالخارج ومديري المكاتب الخارجية بدون وجه حق و رغم رسوبهم في الاختبارات. كما خالف لائحة العاملين بالمكاتب الخارجية بشأن شروط عمل المستشارين والملحقين السياحيين بالمكاتب الخارجية في المسابقة المعلن عنها لشغل هذه الوظائف. قالت النيابة أن المتهمين تدخلوا في اختيار المرشحين لهذه الوظائف دون النظر للمعايير الموضوعية حيث أصبحت المعايير الشخصية تلعب دورا رئيسيا في الاختيار مما فتح الباب للوساطة و المحسوبية على النحو الثابت باختيار محمد مدحت عزيز الذي لم يكن ضمن الناجحين في الاختبارات و صدر له قرارا بالسفر إلى موسكو في وظيفة ملحق سياحي و ذات الأمر حدث مع جيهان حنفي مدير مكتب السويد و محمد علي مساعدا لمكتب روما و محمد محسن مديرا لمكتب اسبانيا و محمد يحيى مديرا لمكتب لندن وأبو المعاطي صالح مديرا لمكتب الصين.